ولفتت إلى أن العملية طبع العملة دون غطاء أثراً مباشراً في تضخم سعر الريال وتدهور قيمته، وآثاراً سلبية كبيرة في تأجيج معاناة اليمنيين ونشوء الزيادات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وحملت حكومة صنعاء دول التحالف والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المسؤولية المباشرة عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وعدم استقرار قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية وما تخلفه من تداعيات مباشرة على حياة اليمنيين.
وطالبت مجلس الأمن والفعاليات الاقتصادية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والعمل وفقاً لصلاحياتهم على وقف ما أسمته عبث التحالف بحياة ومعيشة اليمنيين ومحاربته في قوتهم.
وكانت حكومة الإنقاذ اتخذت قراراً مشابهاً في مارس الماضي عقب تداول فئتي 500 و1000 ريال جديدتين تم طباعتهما في شركة "جوزناك" الروسية، إلا أن القرار اقتصر على منع التداول في المؤسسات والمصالح الحكومية فقط في المحافظات الخاضعة لسيطرة "أنصار الله"، في حين يتم التعامل بهما في الأسواق التجارية.
وكانت الحكومة اليمنية قد لجأت أواخر عام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوس زناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.
