عاجل.. "الوزراء" يُقرّ غرامة 100 ألف جنيه كعقوبة لجريمة (تعرف عليها)
أعلن مجلس الوزراء، عن غرامة قدرها 100 ألف جنيه كعقوبة مبدئية لأي شخص يقوم بإفشاء البيانات الشخصية على شبكة المعلومات العالمية الانترنت.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اليوم، بأنه يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة بصورة إلكترونيًا سواء جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو معالج لها أو متحكم بها، والأحكام الصادرة بخصوص ذلك الشأن تسري على من ارتكب أي من الجرائم التي تم النص عليها في هذا القانون سواء من المصريين داخل جمهورية مصر العربية أو خارج مصر.
وكذلك غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربي، وكذلك غير المصريين خارج مصر ويتم المعاقبة داخل الدولة التي وقع فيها هذا الوصف القانوني، والبيانات تعتبر محل جريمة للمصريين أو الأجانب المقيمين داخل الجمهورية.
من جهته عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحا أن هذا القانون تكليف صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهدفه حماية جميع البيانات داخل الدولة ورفع مستويات أمنها، وكذلك من أجل تنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وكذلك أنشطة التسويق الإلكتروني، من خلال هذه القوانين التي يتم وضعها على المتحكم والمعالج من أجل ضبط عملية المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية وذلك للحافظ على حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات العالمية في مجال البيانات.
