معلم يقترح آلية لوقف الدروس الخصوصية ويقدمها لـ"التربية والتعليم"

قدم أحمد عبد الحميد معلم لغة عربية، بإدارة بلبيس التعليمية، مقترحا للدكتور محمود عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية.

وقال عبد الحميد أنه نظرًا لما يعيشه المجتمع من إهدار للأموال سواء في الدروس والكتب الخارجية وما ينفقه ولي الأمر يعد بالمليارات لا يستفاد به سوى مراكز الدروس الخصوصية سواء أكانت مرخصة أو غير مرخصة تتبلور في الوضع الراهن ولا يوجد حل يرضي ولي الأمر والمعلم والطالب إلا تقنين وضع الدروس في المدرسة، كما حدث من تعامل مع تجهيز قاعات رياض الأطفال للنظام الجديد.

وأضاف: لو وزارة التربية والتعليم  خصصت قاعات داخل المدارس مجهزة وتم التعامل مع طلاب كل مدرسة بنظام المجموعات الحرفية والمتطورة بقيمة اقل نسبيًا من التى يتم دفعها في السناتر ومراكز الدروس الخصوصية لاحيينا المدارس وشعر الطلاب بالأمان واستفاد معلمو المدارس واستفادت المدارس الحكومية من دخل مادى لم يسبق له مثيل كفيلة أن تجعل وزارة التربية والتعليم قادرة على إعطاء المعلم أجرا مناسبا من خلال عمله وتوفير ميزانية كافية لإنشاء مدارس جديدة وتعيين ما لا يقل عن ٤٠ ألف معلم كل عام.

وتابع: ولابد من وضع ضوابط من الوزارة لاستخدام القاعات المجهزة بعد اليوم الدراسي وتعمل المدارس التي سيتم اختيارها لتطبيق المشروع بعد الدوام مثل مراكز الدروس الخصوصية وبها كل الإمكانيات  مثل الأمن وبعض الموظفين من العاملين بالمدرسة كالتربية البدنية وغيرهم ممن سيكون لهم مقابل مادى لتحسين وضعهم وسيتسابق الجميع في العمل مع مجموعات المدرسة.

وقال خلال اقتراحه أنه من الممكن ربط ذلك كله بكاميرات لمسؤول الكمبيوتر والربط الالكتروني؛ لأن للإدارة نسبة وسنجد بعد البداية أن الملاعب في أثناء وقبل الدروس في المدرسة سيتنافس عليها مستثمرين لعمل عقود رعاية بالإضافة إلى مأكولات ومشروبات أثناء وقبل وبعد الدروس فيتنافس عليها "كنتاكي ومؤمن" وغيرهم نظرا لوجود تجمع كبير بداخل المدارس وما يريح ولي الأمر وجود ابنه في المدرسة فيتم عمل صفحة وموقع للمدرسة ويتم توظيف مسؤولين علاقات عامة للرد على الموقع والواتس اب الذي تقوم به إدارة كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة سيقول البعض أن بعض مديرو المدارس غير فعالين .

وأشار إلى أن من بين آليات المقترح  عمل استمارة لرغبات الطلاب باختيار المعلمين الذين يقومون بالتدريس في مراكز التربية والتعليم بوضع أسماء معلمون من داخل وخارج المدرسة، وهنا من الممكن أن يكون اختيار بعض الطلاب لأسماء مشهورة من خارج المدرسة فيتم التعاقد معهم سنويا بنسبة وليس راتب شهري على أن تتولى الأكاديمية فتح باب التسجيل لمن يرغب بالتدريب من معلمو خريجي كليات تربية وما يناظرها على أن يوضع في الاعتبار تكليفهم بعد مدة بالعمل في التربية والتعليم ان كانوا غير معينين وهناك ضوابط واليات لإرضاء الجميع بما يخدم مصلحة الوطن من الجميع ويعمل بنسبة تجعله يبدع .

وقال إن هناك حلولا غير نمطية يستطيع الدكتور محمد عمر عمل اتزان ووضع الضوابط المنظمة لأهم مشكلة تواجه المجتمع وينفق عليها مئات المليارات والتي لا يستفاد منها سوى أشخاص معينة ولو تم وضع الضوابط من الوزارة بالتشاور مع المجتمع والمعلم لأحدثنا طفرة كبيرة وهائلة قادرة على التحول المطلوب في اهم ملف يشغل بال المجتمع والدولة فولي الأمر لن يقبل بإغلاق مراكز الدروس قبل ايجاد البديل ولا يخفى على الجميع عدم ذهاب الطلاب في الثانوي للمدارس وهذه الاقتراحات بعض البدائل التي تجعل من المدارس مركزا للتعليم الحقيقي وهناك مجموعة أفكار ومشاريع تم تقديمها قبل ذلك في لقاءات الوزير السابق محمود ابو النصر والدكتور محب الرافعي وارى الوقت الآن كافيا لأحداث الفارق .