مجموعات من فلسطينيي الداخل تقدم التماسًا تطالب فيه بإلغاء قانون الدولة اليهودية

قدمت مجموعات من فلسطينيي الداخل التماسًا للمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، تطالب فيه بإلغاء قانون الدولة القومية المثير للجدل باعتباره "تشريعاً عنصرياً يتناقض مع كافة أعراف القانون الدولي".

وينص القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي على أن إسرائيل هي الوطن الحصري للشعب اليهودي، كما يخفض من منزلة اللغة العربية.

وقوبل القانون باعتراضات قوية، خاصة من الأقليات الدرزية والعربية في إسرائيل، والتي أكدت أن القانون يعطي أولوية للطابع اليهودي للدولة على حساب الطابع الديمقراطي.

ويدافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن القانون، وقال إنه يهدف إلى ضمان أن تظل إسرائيل وطناً للشعب اليهودي ودولة ديمقراطية. وأكد أن القانون لا يمس الحريات الفردية لأبناء الأقليات.

وقدم مركز "عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية" الالتماس نيابة عن النواب العرب بالكنيست وجماعات عربية أخرى في إسرائيل.

ودعا الالتماس المحكمة العليا إلى "التدخل وإبطال القانون، كونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير حقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".

كما شدد على أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

وينص قانون القومية على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل". كما يلزم الدولة بتشجيع الاستيطان.