عماد مكاوي: تأخر إصدار قانون حرية تداول المعلومات يحيطه علامات الاستفهام (صور)
قال حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، إن كل مؤسسات الدولة لديها متحدثين إعلاميين، ولكن ليس له سلطة تمرير كل البيانات والمعلومات، وأحيانًا لا يكون مقترب من صانع القرار، حتى يكون قادرًا على تقديم المعلومات، وأحيانًا يجتاج لإذن ليفعل ذلك.
وأضاف خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بعنوان "دو وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات"، أنه كلما تأخر صانع القرار في إعطاء المعلومات، كلما انتشرت الشائعة، مشددًا على أن انتهاء الشائعات يأتي بإعطاء المعلومات.
وتابع: ذكر الرئيس السيسي ذكر انتشار ٢١ ألف شائعة في ٣ شهور فقط، وجهاز العلاقات العامة الرسمي الذي يتبع الدولة وهو الهيئة العامة للاستعلامات، وظيفته الأساسية ضخ المعلومات باستمرار.
وأكد "مكاوي" أن الدستور المصري في المادة ٦٨ نص على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو قانون مهم للصحفيين لتوفير حق المواطن في المعرفة.
وشدد عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، أن عدم إصدار هذا القانون الممكمل للدستور، هو علامة استفهام وسبب رئيسي في انتشار للشائعات، موضحًا أنه كلما زاد حجم المعلومات، قل انتشار الشائعات.
ولفت "مكاوي" إلى ضرورة أن نُكسب المواطن الكثير من الثقة، كوسيلة من وسائل القضاء على الشائعات، وأن نقدم له الحقائق والمعلومات أولًا بأول، ودون أن يطلبها، وأن نستغل الطاقات المادية والبشرية في الدولة أفضل استغلال ممكن، والحد من البطالة.
وأوضح "مكاوي" أنه لابد أن يكون لدينا عدد أكبر من التعدد والتنوع، نظرًا أن لدينا ضيق في المجال العام، وبدأت الأدوات المتنوعة في الاندثار، مؤكدًا أن مصر لديها إلام خاص وآخر عام، ولكن هناك نوع من الإعلام غير موجود في مصر، وهو الإعلام المجتمعي.
