الوزراء يوافق على مشروع قانون لتعديل رسوم التوثيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
كما وافق المجلس على اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
