جاء ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي، بحسب "رويترز".
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، التي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".
وقال إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وأشار ماس إلى أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أية شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية، ولا يعترف بأية أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
