قصة عضوة الكنيست الاسرائيلى التى طالبت الفيفا بسحب تنظيم المونديال من قطر

تسببت نائبة رئيس الكنيست وتُدعى "نافا بوكير"، فى حدوث إرتباك كبير داخل صفوف الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، بعد أن تسببت فى حدوث أزمة، قد تورط إسرائيل مع بعض الدول العربية فى منطقة الخليج العربى.

القصة تحمل الكثير من الإزدواجية والتناقض فى المواقف، وبدأت بعد أن وطدت النائبة الإسرائيلية، علاقتها بالسفير القطرى "محمد العمادى" سرًا، دون علم أى أحد من اللقيادات السياسية والأمنية فى إسرائيل.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل وقطر، وإعتبار قطر من أشد المعادين لإسرائيل من بين دول الخليج، نظرًا لدعمها المستمر لحركة حماس،إلا أنها فى المقابل، تلعب دورا محوريًا ً فى مسألة إعمار غزة، كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس فى مفاوضات إعادة الأسرى والمفقودين، وتُرسل قطر بشكل دائم السفير محمد العمادى، للوساطة بين الجانبين.

وعلى الرغم من وجود علاقات وطيدة تربط العمادى بعدد كبير من القيادات الامنية فى إسرائيل، كان هناك جانبًا غامضًا، كما ذكر موقع "والا" الإسرائيلى، حول علاقته بالنائبة "نافا بوكير"، التى ليس لها أى دور فى قضية الأسرى والمفقودين.

القصة أخذت بُعدًا جديدًا بعد أن قامت "نافا بوكير" بإرسال خطاب لرئيس الإتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" الأسبوع الماضى، طالبت خلاله بسحب تنظيم كاس العالم 2022 من قطر ومنح شرف التنظيم لدولة أخرى، وعللت موقفها، بسبب الدعم، الذى تقدمه قطر لحركة حماس وتنظيم حزب الله علاوة على العلاقات الوطيدة، التى تجمعها بإيران.

ووجهت النائبة الإسرائيلية فى نهاية الخطاب، تساؤلًا لرئيس الفيفا مفاده كيف يمكن أن يتم تنظيم أكبر حدث رياضى فى العالم داخل دوله مليئة بالشر والإرهاب.

الأزمة كما أشار إليها الموقع الإسرائيلى، تلخصت فى أن الخطاب، الذى تم إرساله للفيفا، لم يتم تنسيقه مع أى مسؤول حكومى سواء مع وزير الرياضة أو مع مكتب رئيس الحكومة أو وزارة الأمن القومى أو حتى مع مسئولى وزارة الخارجية.

وسبق أن إقترحت وزيرة الرياضة والثقافة "ميرى راجاف" بموجب منصبها العام الماضى، تقديم خطاب مشابه لرئيس الفيفا، إلا أن هيئة الأمن القومى إعترضت على إرسال الخطاب بحجة إمتناع إسرائيل عن التدخل فى الصراعات الداخلية، التى تحدث فى العالم العربى، ليتم رفض فكرة إرسال الخطاب للفيفا.

الخطاب كما وصفه الموقع الإسرائيلى، أظهر تل أبيب كراعية للحملة، التى تتبناها السعودية حاليًا، لسحب ملف التنظيم من قطر، وتسبب منصب "نافا بوكير" بصفتها واحدة من المشرعين فى الحزب الحاكم "الليكود"، فى أن يبدو الخطاب، كموقف إسرائيلى رسمى وتدخل لمصلحة السعودية والإمارات العربية.

تسبب هذا الموقف فى غضب شديد داخل الدوحة، كما وصفها الإعلام الإسرائيلى بالنفاق والتلون، خاصة أنها طالبت بتوطيد العلاقات مع قطر فى أكثر من مناسبة، علاوة على لقائها بالسفير محمد العمادى فى أحد فنادق القدس فى شهر مارس الماضى، بمبادرة منها شخصيًا وقيامها بإرسال خطاب شكر له، طالبته خلاله، بإستمرار التعاون بين الجانبين فى مسألة إعمار قطاع غزة.

جاء لقاء النائبة الإسرائيلية أيضًا، مع السفير القطرى، دون تنسيق مع أى مسؤول أخر بالحكومة، الذين أكدوا عدم علمهم بالجلسة أوموعدها، وأكد ذلك أيضًا، أعضاء بالمنظومة الأمنية المسؤولة عن متابعة ملف العلاقات مع قطر، التى توترت علاقتها مع مصر منذ 5 سنوات، فى الوقت، الذى ترتبط فيه إسرائيل مع مصر، بإتفاق سلام قوى وثابت، لذا فأن أى إقتراب إسرائيلى مع قطر، سيكون فى غاية الحساسية من الناحية الإستراتيجية _حسب الموقع الإسرائيلى.

وفى المقابل، تعاملت النائبة الإسرائيلية مع الأزمة، بحالة من البرود واللامبالاة، رافضة الحديث عن تفاصيل الجلسة، التى جمعتها بالسفير القطرى، وقامت بالرد على الموقع الإسرائيلى قائلة: "أن الحصانة، التى يمنحها القانون لعضو الكنيست تسمح بعقد لقاءات مع أى شخصية وتتيح إرسال الخطابات لأى مسؤول كان".

وزعمت عضوة الكنيست الإسرائيلية، عدم وجود علاقة بين لقاؤها بالسفير القطرى فى غزة، وبين موقفها، الذى ورد فى خطاب الفيفا بشأن دعم قطر لحركة حماس وحزب الله وقربها من إيران، معللة موقفها بوجود جهات معادية لموقفها ترفض تحرير الجنود والمدنيين المحتجزين فى قطاع غزة.