أبرزها إلغاء فوائد الشهادات.. شائعات فشلت في التأثير على نجاح قناة السويس
الشائعة الأولى.. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عريضة عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر، وأنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
ورداً على ذلك ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
الشائعة الثانية.. اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض خمسة مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
وردا على ذلك أكدت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها، كما قامت الوزارة برفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
الشائعة الثالثة.. تراجع إيرادات قناة السويس:
وردا عليها أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء فى أحدث تقاريره أن إيرادات هيئة قناة السويس شهدت ارتفاعاً بلغت قيمته 300 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط، حيث سجل العائد 8.4 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى مقابل 8.1 مليار جنيه فى نوفمبر السابق له. فيما أوضح الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن هناك زيادة فى أعداد وحمولات السفن العابرة من خلال القناة، مما أدى إلى زيادة عائدات القناة بنسبة 5.4% ، حيث بلغت العائدات 5.3 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 5 مليار دولار خلال عام 2016 بمعدل زيادة قدره 272 مليون دولار.
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الشائعات الهدامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأفكار ومعلومات مغلوطة، منها: فقدان 250 عاملا إثر انهيار جزئي بقناة السويس الجديدة، وإلغاء فوائد شهادات الاستثمار في القناة، ما أدى لأثر كبير ورد فعل غاضب في الشارع المصري، فى محاولة لخلق حالة رأى عام واستفزاز الدولة ومؤسساتها.
شائعة إلغاء فوائد شهادات قناه السويس الجديدة
كان عدد من وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، روج شائعة بأن هناك قرارا جمهوريا بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس، وإشاعة أكاذيب حول عدم التزام البنوك بسداد مستحقات أصحاب الشهادات الاستثمارية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قبل بدء الإعلان عن بيع شهادات استثمار قناة السويس القانون رقم 119 لسنة 2014، وتنص المادة الأولى منه على: "تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء، إلى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس، وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة".
