بعد تقدم برلماني بمشروع قانون يمنع قيد غير خريجي الإعلام.. "الصحفيين" تحذر المجلس

قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أي عضو برلماني من حقه أن يتقدم بمشروع قانون، ولكن إذا كان الأمر يخص نقابة الصحفيين، فعليه أخذ رأي النقابة أولًا قبل التقدم بمشروع القانون لمجلس النواب، وذلك وفقًا للدستور والقانون.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه في حال وجود ضرورة للتقدم بمشروع قانون أو تعديل قانون النقابة، ستبادر النقابة بذلك قبل أي أحد، وفي الوقت الذي تراه مناسبًا، وستقوم بتعديل ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن النقابة ستجعل القيد بجداولها وفقًا لضوابط، وليس أن تمنع قيد غير خريجي كليات الإعلام.

وتابع: "حينما نبدأ في تعديل قانون النقابة، من الممكن أن نشترط على غير خريجي كليات الإعلام أن يحصلوا على دبلومة للإعلام قبل القيد بالنقابة، حتى لا تكون مهنة من لا مهنة له، وليس أن نمنع قيدهم من الأساس".

وأكد "عبدالمجيد" أن النقابة ليس من حقها أن تمنع الموهوبين من ممارسة العمل الصحفي، مشددًا أنه وفقًا للدستور لا يمكن أن يتم التقدم بمشروع قانون يخص النقابة دون الجروع إليها أولًا.

وكان أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن اعتزامه تقديم مُقترح بقانون للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال دور الانعقاد القادم، بشأن تعديل البند الرابع من قانون ‏نقابة الصحفيين، والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، والذي ‏نص على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال"، إلى أن ينص بعد التعديل على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال من إحدى كليات الصحافة ‏والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط". ‏