"الكهرباء" تستعد لاسترداد 20 مليار جنيه مديونيات القطاع العام
قال عمرو شوقي، استشاري بحوث ودراسات الكهرباء
والطاقة، إن الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء انتهجت استراتيجية طويلة المدى لحل تدهور
منظومة الكهرباء، على هامشها خطة عمل قصيرة المدى استغرقت 9 أشهر تم فيها إضافة
2.6 ميجاوات للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار المنزلي، وتبقى أمامها المشكلة الأكبر
في تغطية احتياجاتنا من الكهرباء، وبدأت العمل في تدشين مجموعة من المحطات كان
أخرها المحطات الثلاثة الهائلة (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية).
وأوضح شوقي، في حواره مع "الفجر"،
أن الدولة كانت تقدم الكهرباء للمواطن بخمس ثمنها على مدار السنوات الماضية، مما
أدى إلى تدهور المنظومة وما نتج عنه من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال وغيره، "فكان
من الضروري أمام الدولة زيادة سعر الكهرباء على نظام الشرائح المختلفة حسب
الاستهلاك لتغطية تكلفة الانتاج"، منوهًا إلى أنه رغم زيادة الأسعار فالدولة
مازالت تدعم الكهرباء حتى الآن.
وأضاف: "مع زيادة سعر الخدمة، كان
رد فعل بعض المواطنين، سرقة الكهرباء عن طريق عمل (وصلة) من عمود الإنارة مباشرة
إلى منزله"، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه السرقات تضاهي ثمن أكثر من محطة كهرباء
بالكامل، وما ينتج عن هذه السرقة ليس فقط إهدار المال العام ولكن إهلام المحطات
الكهربائية لأن هذه "الوصلة" تدمر الشبكة من الناحية الفنية.
وتابع: "الدولة تتكبد من 3 إلى 4
مليار جنيه تكلفة سرقة كهرباء، بالإضافة إلى مديونيات على القطاع العام لوزارة الكهرباء تتجاوز 20 مليار جنيه"، مضيفًا أن وزير الكهرباء اقترح مؤخرًا على
الجهات المديونة للوزارة السداد عن طريق التخصيم الداخلى "مقاصة" بين
الكهرباء والجهات المديونة لها لسداد ما عليها.
