حكم أخذ الزوج من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج

أوضحت دار الإفتاء حكم أخذ الزوج من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها علي النحو التالي.

إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.

وأكد الأستاذ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، في فتوى نشرتها البوابة الرسمية لدار الإفتاء، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
والله سبحانه وتعالى أعلم