وكان البرلمان الليبي، قد أجل في جلسة 31 يوليو الماضي التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، إلى 13 أغسطس الجاري، بعد أن تعثر التصويت على القانون بسبب خلاف على المادة الثامنة، التي تنص على أنه "في حال رفض الليبيون للدستور، تحل هيئة صياغة الدستور الحالية، ويكون للبرلمان أن يشكل لجنة تضم 30 من المتخصصين".
وأضاف "فحيمة"، أن نواب البرلمان يربطون بين موقفهم من مسودة الدستور، وبين التصويت على قانون الاستفتاء عليه، ويستغلون عدم اطلاع الناس على مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه، ويروجون إشاعات وأفكارا غريبة لا علاقة لها بالواقع.
وأشار فحيمة إلى أنه على الرغم من أن نواب البرلمان سبق وتوافقوا على تعديل قانون الاستفتاء ليتضمن، إلغاء النص الخاص بضرورة تعليل الاستفتاء بـ(لا) لتصبح "الاستفتاء بنعم أو لا دون ذكر السبب"، وتقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر للاستفتاء، بحيث يجب أن تحصل المسودة على نسبة 51% من عدد المقترعين، في كل دائرة بشرط أن يبلغ العدد الإجمالي، ثلثي عدد المقترعين في كامل البلاد، إلا أن النواب خلال جلسة التصويت تراجعوا عن موافقتهم للتعديلات، ورفضوا التعديلات.
أما السبب الثاني، وفقا لافحيمة، لتعثر إقرار البرلمان لقانون التصويت، فهو الخلاف بين النواب حول النصاب المطلوب للتصويت على القانون، موضحا أن البعض يرى أن قانون الاستفتاء هو أحد قوانين الانتخابات، التي حدد الإعلان الدستوري لها أغلبية 120 صوتا، والبعض الآخر يرى أن قانون الاستفتاء ليس من ضمن قوانين الانتخابات، وأن المشرع قد سكت عنه في الإعلان الدستوري وبالتالي يعتبر قانونا عاديا، كأي قانون يمكن تمريره بالأغلبية البسيطة"50+1".
