"موديز" تخفض تصنيف البحرين إلى B2 مع نظرة سلبية
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين "موديز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لحكومة البحرين إلى B2 من ،B1 وحافظت على التوقعات السلبية.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إن الدافع الرئيسي وراء تخفيض التصنيف هو زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية في البحرين إلى مستويات مرتفعة بشكل خاص، مما يحد من الوصول إلى تمويل السوق إلى حد أكبر مما توقعته موديز في السابق.
وأفادت بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، فإن احتياجات الحكومة الإجمالية للاقتراض لا تزال مرتفعة للغاية واحتياطيات النقد الأجنبي منخفضة للغاية.
وقالت إنه في الوقت نفسه، لم تؤد الضغوطات المتزايدة على السيولة الخارجية والحكومية السلطات إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية، والتي تتوقع وكالة موديز بقاءها بطيئة.
ويفترض تقييم B2 لمملكة البحرين أن مجلس التعاون الخليجي سيقدم بعض الدعم المالي للمملكة، بما يتفق مع بيان واسع صدر في 27 يونيو، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ.
وتعكس التوقعات السلبية بحسب الوكالة الخطر المتمثل في أن الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن في الوقت المناسب وشاملاً بما فيه الكفاية للحفاظ على البيانات الائتمانية للبحرين في B2 من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 22 نوفمبر 2018.
وخفضت موديز أيضاً سقف السندات الطويلة الأجل في البحرين إلى Ba3 من Ba2 وسقف الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 من B2.
كما أبقت الوكالة على سقف السندات والودائع بالعملات الأجنبية على المدى القصير دون تغيير عند Not Prime، فضلاً عن تخفيض سقف مخاطر الدولة طويل الأجل للعملة المحلية في البحرين إلى Ba2 من Ba1.
وبالإضافة إلى ذلك تم تخفيض سقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية على المدى الطويل في البحرين، وتم تخفيض مركز الخدمات المصرفية الخارجية إلى Baa2 منBaa1، في حين أن السندات قصيرة الأجل والودائع بالعملات الأجنبية لم تتغير في Prime-2.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخي مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنب احتمالات حدوث أزمة مالية.
واتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على حاجة مملكة البحرين إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط.
