وفي الوقت نفسه، يحافظ القانون على اشتراكات التأمين في الصندوق الحكومي الاجتماعي خارج الميزانية على مستوى 30 في المئة، بدلا من الزيادة المقررة سابقا.
وتم نشر الوثيقة ذات الصلة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
وينص القانون بالحفاظ على جميع معدلات ضريبة القيمة المضافة التفضيلية القائمة، وكذلك حق شركاتصناعة السيارات، في الحصول على خصومات بمقدار الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عند شراء السلع والأشغال والخدمات، حتى إذا تم شراؤها على حساب دعم الميزانية أو الاستثمارات من الميزانية
