البرلمان × أسبوع.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء جهاز محو الأمية

تقدمت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن نزع قرنية المتوفي دون موافقته أو موافقة أسرته بالمخالفة للمادتين "60 و61" من الدستور، والمادتين "5، 17" من القانون، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة وزيرة الصحة والسكان.

وأكدت النائبة في طلبها أن المادة 60 نصت على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، موضحة أن المادة 61 نصت على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث قَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون" وقالت إنه وفقًا لنص الخامس من القانون 5 لسنة 2010: "فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وكذلك المادة 17 والتي نصت على أن: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون"، مضيفة أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون.

وفى هذا السياق، نوهت النائبة بأنها سبق وأثارت هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية، وعقبت خلال الاجتماع قائلة إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور، وقد أيد ذلك الدكتور أيمن ابو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته" وطالبت بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفي.

كما تقدم النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بخصوص الفوضى وعدم النظام والطوابير التي تمتد إلى نهاية الصالات بمطار القاهرة الدولي، وخاصة المبنى المسئول عن الرحلات الأوروبية.

وقال النائب إن أقوى وسيلة لتسويق مصر هي أن كل السائحين الذين يدخلون يجدون المعاملة اللائقة والراحة التامة ليعودوا إلى بلادهم ولديهم الرغبة في زيارة مصر مرة أخرى أو إقناع أهلهم وأصدقائهم بزيارتها، ولكن سلوكيات بعض العاملين بالمطار منفرة تمامًا للسياح، مؤكدًا أن هناك عدة شكاوى مقدمة عن عدم تصليح أرضيات صالات السفر والحوائط والفواصل المتهالكة فى مبنى 2، وقلة عدد ضباط الجوازات خاصة في أوقات الذروة ليلا، ومناداة أصحاب التاكسيات والليموزين على الركاب عند وصولهم مثل سائقي الميكروباصات وعدم وجود مكان مخصص لهم أمام المطار كما يحدث فى كل مطارات العالم.

وأشار النائب إلى أن مراقبة الجودة فى قطاع الطيران المدنى تحتاج للكثير من الجهود، فهذه مأساة بكل المقاييس قد تكون أحد أسباب قلة عدد السياح وسوء سمعة مصر أمام الأجانب، خاصة بعد سقوط مطار القاهرة من تصنيف أحسن 100 مطار في العالم.

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو جمعية من لأجل مصر، من الحكومة إلغاء جهاز الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدا انه على الرغم من وجود هذا الجهاز إلا أن نسبة الأمية فى مصر زادت وفشل هذا الجهاز فى أداء دوره.

وقال "مسعود" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: "نحن فى ظروف استثنائية ويجب ان يتم اتخاذ حاسمة فى مثل هذه الملفات"، مطالبا بتخصيص الموارد المالية الخاصة بالهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار للتوسع فى بناء وإنشاء مدارس التعليم الأساسى خاصة فى المناطق النائية والأكثر فقرا وذلك بهدف منع تسرب الأطفال من التعليم خاصة داخل هذه المناطق وأعرب النائب عن ثقته فى قدرة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تحقيق النجاح فى هذا الملف الذى عانت منه مصر على مدى العقود الماضية خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر فى المؤتمر السادس للشباب الذى انعقد مؤخرا بجامعة القاهرة ان يكون عام 2019 هو عام التعليم.

وتقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص انتشار الكلاب الضالة في الشوارع بالعديد من المحافظات، ونقل مرض السعار للإنسان في ظل عدم وجود مصل العلاج بمعظم مستشفيات الجمهورية وأكد النائب أن وجود نحو 15 مليون كلب ضال بكافة الشوارع والميادين في محافظات الجمهورية يمثل خطرا كبيرا على حياة المواطنين الكبار منهم والصغار، وذلك بسبب تخلي الحكومة عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة ونشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع، بالإضافة إلى انتشار القمامة التي تساعد في زيادة أعداد الكلاب في الشوارع، موضحًا أن كثيرا من المواطنين الذين يتعرضون إلى عضة الكلاب المسعورة لا يجدون مصل علاج السعار في كثير من المستشفيات وهو ما يجعل كثيرا منهم ينتقلون من مستشفى إلى أخرى بحثًا عن المصل إلى أن يصابوا بمرض السُعار نتيجة الإهمال في علاج العضة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الطب البيطرى والشرطة لتطعيم كلاب الشوارع ومحاولة جمعها.

كما طالب النائب الحكومة باتخاذ قرار قطعي يُلزم ببرنامج وخطة عمل واضحة ومحددة بسقف زمني معين للتغلب على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، مشيرًا إلى أن بعض الدول نجحت في التخلص من مرض سُعار الكلاب، بعد الاعتماد على إستراتيجية التطعيم الجمعى لكلاب الشوارع مثلما فعلت فرنسا والتشيك.