"الإدارية العليا" تلغي حكم إلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، بصفتهم، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بزيادة بدل عدوى الأطباء.
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق تقريرا قضائيا «غير ملزم»، أوصت فيه بإصدار حكم نهائي وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأي قدر كان، وهو الأمر الذي لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا ما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء، وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإداري.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هي والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها، الأمر الذي يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة في منح البدلات أو منعها.
