وكانت الحكومة قد علقت، في عام 2016، الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة، في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.
ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل، إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.
وبعد الخسائر الكبيرة، التي تكبدها حزب مناهض للمهاجرين، في انتخابات العام الماضي، اتفق حزب المستشارة، أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، على تسوية تتضمن رفعا جزئيا للحظر، اعتبارا من الأول من أغسطس 2018.
وقال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في بيان "القاعدة الجديدة تمكننا من تحقيق توازن بين قدرة مجتمعنا على الدمج وبين الإنسانية والأمن… هذا عنصر مهم في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة".
لكن حزب "الخضر" فضلا عن منظمات الرعاية الاجتماعية المسيحية تقول، إن القواعد الجديدة جائرة، إذ تضع معايير، غير واضحة، لاختيار الألف شخص شهريا.
ومن بين المعايير التي سيأخذها مسؤولو الهجرة، في الاعتبار، لاختيار من سيسمح لهم بدخول البلاد، طول فترة الابتعاد، وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا، بالإضافة إلى الاعتبارات الصحية، واعتبارات السلامة.
كما أن اللاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع، عن طريق دورات تعلم اللغة، والتدرب والعمل، ستكون لهم الأولوية في دعوة بقية أفراد أسرهم.
وقال حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، إن القواعد الجديدة ستشجع المزيد من المهاجرين على القدوم لألمانيا، سعيا للجوء.
وكتبت، أليس فايدل، النائبة عن حزب البديل على تويتر "في خضم أزمة الهجرة التي لا تنتهي في أوروبا، ترسل ألمانيا إشارة قاتلة باستئناف عمليات إعادة لم شمل الأسر".
ومسألة الهجرة والاندماج في المجتمع من الموضوعات الشائكة في ألمانيا، نظرا لأن هناك شخصا من كل أربعة أشخاص، إما من مواليد بلدان غير ألمانيا، أو أن أحد أبويه، على الأقل، ليس ألماني الأصل.
