"الرقابة المالية" تستعد لإطلاق صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

وأضاف رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعمًا لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة. ويعد الصندوق نقلة غير مسبوقة ، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري ، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق.. مشيرا إلى اثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين احد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأوضح عمران  أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضًا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، و تحسين مستوى الشفافية و الإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة الى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق ، خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط، وقد أوضح بأن صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسين ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى اثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئًا على الإطلاق، و أكد على أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق نظرًا لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضًا صندوق مستقل له وتموله أيضًا شركات التأمين.

وأشار عبدالمعطي إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق و المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأكد أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، حيث إن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه في 30/7/2018.