"القوى العاملة" تفتح حوار مجتمعي لبدء خفض العمالة في المنشآت
استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، المراحل والتحديات التي واجهت الوزارة، في سبيل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة مرورًا بالعرض على الحكومة، حتى وصولها إلى البرلمان لإقرارها والعمل بها.
جاء ذلك خلال لقاء "سعفان" بديوان عام الوزارة، بعثة منظمة العمل الدولية متعددة
الأهداف للإطلاع علي التقدم المحرز من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة،
خلال الفترة الماضية، بإنجاز 3 قوانين عمالية.
وعن ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، ما يضر بمبدأ حرية تكوين النقابات، أكَّدَ "سعفان" حرص الوزارة على هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال لمناقشة تخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة .
وأشار "سعفان" إلى أن القانون نص على أنه يحقُّ للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائةٍ وخمسين عاملًا، وكذلك العاملين من ذوي المهن والحرف المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد، لهم الحق في تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى لا يقل عدد أعضائها عن مائةٍ وخمسين عاملًا، وأن هذا ما حدث فعلًا خلال انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، مؤكدًا عدم السماح بأي شكل من الأشكال على هَدْرِ حقوق العمال أو الكيانات النقابية الحقيقيَّة التي تدافعُ عن العمال.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كافة ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام في الإجابة عن أي استفسار أو توضيح يسهم في الارتقاء بكل الشركات والمصانع، إلى تحقيق العمل اللائق، بحيث يكون هناك إضافة لمناخ العمل المصري.
ولفت الوزير النظر إلى تحول ما تم الوعد به إلى نتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية.
وشدَّدَ "سعفان" على أنَّ هناكَ نوعٌ من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، مؤكدًا هذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل.
