القوى العاملة: قانون التنظيمات النقابية العمالية وفق أوضاع 2214 لجنة على مستوى الجمهورية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عامًا من الدورة النقابية 2006، مشيرًا إلى أن أعداد اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها 2214 لجنة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد.

 

جاء ذلك خلال لقاء "سعفان" بديوان عام الوزارة، بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف للإطلاع علي التقدم المحرز من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، خلال الفترة الماضية، بإنجاز 3 قوانين عمالية.

 

وأوضح "سعفان" أن هناك 135 لجنة نقابية كانت قد أنشأت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلًا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، وأن حجم عضويتها يصل إلى 105 ألاف، مشيرًا إلى أن هناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، وأن حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفًا، منوهًا إلى أنه جاري التواصل مع اللجان التي لم تستطع إجراء انتخابات لمعرفة المعوقات التي واجهتها ومحاولة إزالتها.

 

وشدد الوزير على أن كل الأصوات التي تعالت بعد بيان الحريات النقابية، لم تستطع توفيق أوضاعها، وليس لها وجود على الساحة النقابية، وأن الوزارة بصدد الإعلان لكافة المنظمات التي لم توفق أوضاعها، لتتقدم للوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات لمعرفة المعوقات التي واجهتها حتى تتم مساعدتهم، مؤكدًا أن كل ما يخرج عن الإطار القانوني من النقابات المعتمدة يعدُّ أمرًا خارقًا للقانون وللاتفاقيات الدولية، مشددًا أن مساعدة المنظمة للدولة المصرية تتمثل في إرساء القواعد الحقيقية للتنظيم النقابي ودعم وتدعيم كامل للجهات التي تمثل العمال حقيقًة وفعلًا.