"اتحاد الصناعات" يطالب بأن تكون مبادرة "المركزى" للشركات المتعثرة إلى أن تقف على قدميها
عقدت لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزى بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.
ومن أبرز وأهم التساؤلات التي أثارها الحاضرون من رؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، كانت تلك المتعلقة بتحديد الهدف الحقيقي من وراء المبادرة وعن المكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.
و بعد نقاش حيوي استمر لأكثر من ساعتين توصل الحاضرون إلى أهمية أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطاراً أكبر يشمل الأبعاد التنموية والإجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشآة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنموياً واقتصادياً واجتماعياً قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.
كما تطرق الحاضرون إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه الكثيرين ممن يرغبوا في الإستفادة من المبادرة مثل عدم إشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للإجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الإستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الإستعلام الإئتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الإعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، وكذلك رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الإستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على الاجتماع في القريب العاجل بعد حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة و صرح د. محمود سليمان عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الاتحاد ورئيس اللجنة أن الاتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها من لجنة الاستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد ومن ثم رفعها للسيد وزير التجارة والصناعة والسيد محافظ البنك المركزي تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي إيماناً من الاتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على فتح أسواقاً محلية و تصديرية للمنتج المصري وكذلك على المساهمة في تخفيض معدلات البطالة والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي وإنتعاش الأقتصاد المصري.
