"اقتصادية دبي" تتلقى أكثر من 14 ألف شكوى للمستهلكين خلال النصف الأول من 2018
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 14.970 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من عام 2018 بمعدل 2495 شكوى شهرياً وبزيادة قدرها 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2017.
وتؤكد هذه النتائج الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمعدل 28.3% ، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8% ثم قطاع السيارات بنحو 8.9%، والمنسوجات والمستلزمات بنسبة 4%، يليه قطاع الأثاث 3.4%، والملابس الجاهزة والاكسسوارات 3.2% والشحن بنسبة 2.8%، وورش تصليح السيارات بمعدل 1.6% والديكور وصيانة المباني 0.9%، والصالونات 0.6%، وتوزعت النسبة المتبقية بما يعادل 10.3% على القطاعات الأخرى.
وتنوعت قضايا الشكاوى في النصف الأول من عام 2018 لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى نسبة وهي 28.9%، ثم الاسترداد النقدي 19.4%، وضريبة القيمة المضافة بمعدل 8.9%، ووجود خلل في المنتج بنسبة 8.5%، والغش التجاري 5.4%، وعدم الإلتزام بشروط الضمان 4.3%، والاستبدال بنحو 3.5%، وشكلت شكاوى إضافة رسوم إضافية 2.4%، ووجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.2%، ووجود تلف وكسور في المنتج بنسبة 2.1%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.3%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 1.1%، ورفض إصلاح جهاز 0.5%، وخياطة الملابس بشكل سي 0.3%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون بمعدل 0.1% لكل منهما، وشراء ذهب وألماس به غش بنحو 0.04%، وتوزعت الشكاوى بنسبة 8.8% على قضايا أخرى.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي".
وأضاف ان المبادرات التوعوية التي نفذتها اقتصادية دبي أسهمت مع بداية العام 2017 ولغاية الآن، في تمكين أكبر قدر من المستهلكين، وذلك من خلال التواجد في مختلف المناطق الحيوية والرئيسية بإمارة دبي بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والعمل على نشر ثقافة المستهلكين، والتعرف على ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم حول بعض القضايا المتعلقة بسياسة الضمان وخدمة ما بعد البيع، وآلية الاسترداد النقدي، وغيرها من القضايا الهامة.
وذكر أن المواطنين تصدروا شكاوى المستهلكين بمعدل 34% بحسب أعلى 5 جنسيات خلال النصف الأول من عام 2018، ومن ثم الجنسية الهندية بنحو 13%، والجنسية المصرية بمعدل 10%، والجنسية السعودية 7%، والجنسية الأردنية 5%.
