في أول اعتراف بمأساتهم.. ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا
أعلنت سلطات ميانمار يوم الاثنين أنها عيّنت
لجنة للتحقيق في مزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين التي يمزقها
الصراع بين أقلية الروهينجا المسلمة والأكثرية البوذية.
وتواجه البلاد نداءات دولية متصاعدة ومتزايدة
للرد على اتهامات بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا.
وقال مكتب رئيس ميانمار في بيان، إن لجنة
التحقيق ستتألف من عضوين من ميانمار وآخرين دوليين، هما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو
مانالو، وسفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة، كينزو أوشيما. وسيرأس اللجنة مانالو
(82 عاما) وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الميانماري.
وقال مكتب الرئيس وين منت "اللجنة
المستقلة ستحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة في أعقاب الهجمات
الإرهابية التي شنها جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان (جماعة مسلحة من الروهينغا)".
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية
راخين بغرب ميانمار، بعد حملة عسكرية بدأت في أغسطس العام الماضي ردا على هجمات لجيش
إنقاذ الروهينغا في أراكان على مواقع عسكرية حكومية. وترفض ميانمار اتهامات لها بالتطهير
العرقي وتنفي معظم الروايات التي تتحدث عن أعمال وحشية، وتحمل "إرهابيين"
من الروهينغا المسلمين المسؤولية عنها.
ووصف البيان يوم الاثنين اللجنة بأنها
"جزء من مبادرة قومية لبحث المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين".
واللجنة واحدة من عدة لجان شُكلت في الأشهر
القليلة الماضية لبحث الوضع في ولاية راخين الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال
صارخ على التطهير العرقي".
وتعتبر السلطات الرسمية في ميانمار والسكان
البوذيون أقلية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. والصراع بين هذه الأقلية
وبين السكان الأصليين "أراكنز" محتدم تاريخيا، ولكن هذا الصراع تصاعد كثيرا
وتحول إلى اشتباكات مسلحة وأزمة إنسانية فقط بعد نقل السلطة في ميانمار من الحكومة
العسكرية إلى المدنيين في 2011-2012.
وساء الوضع في ولاية راخين، حيث يعيش مسلمو
الروهينغا، في 25 أغسطس 2017، بعد مهاجمة مسلحي حركة "أراكان خلاص جيش روهينغ"
30 نقطة للشرطة ، وبعد ذلك بدأت السلطات في ميانمار عملية عسكرية في المنطقة. وقتل
أكثر من 400 شخص في الاشتباكات. ونتيجة لذلك، نزح أكثر من 000 700 مدني روهينغي من
منازلهم وتوجهوا إلى المناطق الحدودية مع بنغلاديش المجاورة.
