"سوتشي" تبحث أزمة اللاجئين وإصلاح الدستور
انطلقت أعمال الجولة العاشرة من مفاوضات
"أستانة"، أمس، في منتجع سوتشي الروسي وتختتم اليوم الثلاثاء، وسط تباين
في الأولويات بين روسيا من جانب التي تسعى إلى تعزيز تحركاتها على صعيد ملف إعادة اللاجئين
وربطه بمسألتي رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة الإعمار، والأمم المتحدة من
جانب آخر التي تؤكد على أهمية استكمال العمل لدفع ملف "الإصلاح الدستوري".
وأشارت معطيات وسائل إعلام روسية إلى
"تباعد بدأ يلوح في مواقف الأطراف الضامنة لعملية أستانة حول الخطوات اللاحقة
في سوريا"، فيما بدا مستبعداً التوصل إلى تفاهمات، على هامش "آستانة
10"، لمستقبل محافظة إدلب (شمال سوريا) الذي سيحال على قمة ضامني "أستانة"
في طهران الشهر المقبل، وفق صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الذراع السياسية لـ"قوات
سوريا الديمقراطية" حضت القوى السياسية كافة على الانخراط في المسار السياسي،
معتبرة في بيان أن ذلك "سيكون أكثر قوة وتأثيراً في وضع نهاية للعنف والحرب، وإنقاذ
البلاد من الأزمة".
وأكد منظمون حضور ممثلين عن كل الوفود المدعوة
إلى جولة (أستانة 10) باستثناء الولايات المتحدة التي أعلنت مقاطعتها اللقاء وبررت
موقفها بأنها "ترغب في دعم عملية سياسية تديرها الأمم المتحدة" في تطور لفت
الأنظار لأنه جاء بعد أجواء الزخم التي وفرتها قمة هلسنكي بين الرئيسين فلاديمير بوتين
ودونالد ترامب.
وتختتم، اليوم الثلاثاء، جولة "آستانة
10" بلقاءات بين وفد النظام والمعارضة وبيان ختامي حول نتائجها. وأكدت مصادر روسية
أن "موسكو راضية عن نتائج الجولة وأفلحت في دفع ملف القضايا الإنسانية ليتصدر
البحث في الجولة الحالية كما نجحت في تغيير أولوية الملفات مع انتقال مسار آستانة إلى
سوتشي، ما يمنح روسيا فرصة لتأثير أكبر في المسار السياسي، بعد انتهائها من تعديل ميزان
القوى على الأرض".
فيما قللت مصادر في المعارضة من إمكان إحراز
تقدم في ملف المعتقلين، مشيرة إلى أن "النظام السوري أرسل في الأيام الأخيرة قوائم
بآلاف المعتقلين الذين قضوا في سجونه تحت التعذيب".
ومن جهتها، نقلت وكالة "نوفوستي"
الروسية عن مصدر مشارك في اجتماعات سوتشي أن "فرص التوصل إلى أي اتفاق بخصوص إدلب
ضعيفة". وعزا ذلك إلى "ضعف تمثيل المعارضة عموماً وغياب المعارضين المدعومين
من تركيا".
وأُعلن في القاهرة أمس أن عدداً من فصائل
المعارضة المسلحة في شمال سوريا وشرقها، وقع اتفاقاً لوقف النار في رعاية مصرية، وفي
ضمانة روسية، ووساطة من رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا. وأوضح بيان أن الاتفاق
"شمل المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة،
وعودة اللاجئين إلى مناطقهم وإطلاق المعتقلين".
وحسب صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء،
فإنه "بعد حسم الوضع في الغوطة وفي الجنوب السوري واتجاه الأنظار أخيراً إلى عملية
عسكرية مرتقبة في إدلب، تكون مناطق خفض التصعيد التي أطلقها "مسار أستانة"
شهدت تغييرات عميقة، مما يشير إلى أن ملف إعادة رسم ملامح مناطق خفض التصعيد وفقا للتطورات
الميدانية سيكون مطروحا على مستوى البلدان الراعية، في توجه لرسم خرائط جديدة لمناطق
النفوذ. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مهد لهذا التطور بعد حسم الوضع في
الغوطة عندما قال إن "التغيرات الميدانية وبسط الحكومة السورية سيطرتها بعد طرد
الإرهابيين ينهي عمليا الحاجة لوجود منطقة خفض تصعيد في المنطقة لأنه لم يعد هناك تصعيد".
وأضافت "ينتظر أن تشغل التطورات حول
إدلب حيزاً أساسياً من النقاشات على خلفية تباين المواقف بين موسكو وطهران من جانب
وأنقرة من جانب آخر، خصوصا على خلفية عدم ترحيب موسكو بمبادرة "الورقة البيضاء"
التي تنص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخروج "جبهة النصرة" في مقابل
محافظة القوى السياسية المعارضة على وجودها ضمن المجالس المحلية وعدم تقدم النظام.
لكن الملف الرئيسي بالنسبة إلى موسكو هو ملف عودة اللاجئين، في إطار التوجه الروسي
لتثبيت النقاش حول "الملف الإنساني" في ظل غياب التسوية السياسية، مع ما
يستلزمه ذلك من دعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والمساهمة في إطلاق
مشروع دولي لإعادة الإعمار، لأن هذين الشرطين يوفران مجالات لإعادة اللاجئين وتسوية
المشكلات المتعلقة بهذا الملف في دول الجوار".
