سياسيون: تظاهرات الأقباط تحرج النظام الحالي
تقرير: محمود أحمد
عمرو حمزاوي: مظاهرات الأمس تحرج النظام أمام الرأي العام
عبد الغفار شكر: تؤكد مدى الترهل السياسي للنظام الحالي
جورج اسحق: للمرة الأولى منذ أمد بعيد يتظاهر الأقباط لإسقاط النظام
مظاهرات جديدة ولأول مرة تحدث منذ زمن طويل، إذ خرج الأقباط والمسيحيين في تظاهرات الأمس تضامن معهم فيها العديد من الأحزاب والقوى السياسية أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط النظام الحالي عقب أزمة منطقة الخصوص وما حدث أمام الكاتدرائية، ورصدت بوابة الفجر آراء السياسيين حول تلك التظاهرات.
بداية قال عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن ما حدث من فتنة طائفية بمنطقة الخصوص تقع مسئوليته على أطراف كثيرة منها الدولة والمجتمع، مضيفا أن مسئولية الدولة تتمثل في غياب الرقابة من قبل المؤسسات المنتخبة والتي أهمها مجلس الشورى الحالي على مؤسسات الدولة بأكملها، فيما تأتي مسئولية المجتمع في ضرورة إعادة بناء الثقافة المدنية وإرساء مبدأ المواطنة.
وأضاف أن الرئيس أيضا يمتلك مسئولية كبيرة على ما حدث لأنه لم يقم بزيارة واحدة لأيا من دور العبادة للأخوة الأقباط والمسيحيين في الدولة منذ توليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تزايد الأزمة بشكل غير مباشر ويجب على الرئيس مرسي أن يتدخل بشخصه لحل تلك الأزمة.
وتابع حمزاوي، أننا نحتاج لدولة حقيقية ولابد من تكوين ما يمكن أن يسمى بديوان المظالم لحل مشكلة التمييز في كل الأماكن والمؤسسات والوظائف والتعيين، مشيرا إلى أن تظاهرات الأقباط بالأمس والقوى السياسية المتضامنة معهم تحرج النظام الحالي أمام الرأي العام.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه يجب على الدولة ألا تتعامل مع أزمة الخصوص على أنها حادث منفرد وعابر، مضيفا أنه ينبغي التعامل معها على أنها فتنة طائفية يعيش فيها المصريين من سنوات.
وأضاف أن التعصب الديني الحادث يتم استغلاله لتحقيق أهداف جانبية أهمها إيهام المصريين بأعداء مزيفة وخلق أعداء ومشاكل أخرى لإشغال المواطن البسيط عن الأزمات الحقيقية للدولة، مشيرا إلى الهتافات التي رددها المشاركون في تظاهرات الأمس تؤكد مدى الترهل السياسي الذي وصل له النظام الحالي.
وتابع شكر، أن هناك خطوات كثيرة يجب العمل على تنفيذها في القريب العاجل أهمها تطبيق القانون على كل من يعتدي على دور العبادة أو المواطن الآخر للدولة ونسيان الجلسات العرفية في محاولة حل أزمات الفتن الطائفية، مطالبا بضرورة التركيز على الوضع الديمقراطي في مصر ومحاولة تطويره لتغيير الفكر السائد لدى المواطن المصري البسيط، ولابد من التركيز على مشاكل المواطن الحياتية ومواجهة تلك المشاكل، مشيرا إلى أن واجب قوات الأمن سيكون كبير في الفترة المقبلة ويجب عليها أن تكون محايدة.
قال جورج اسحق، الناشط السياسي القبطي ووكيل مؤسسي حزب الدستور، إنه يستبعد أن تكون حادث الخصوص مفتعل، مشيرا إلى أنه يجب التحقق من تلك المسألة.
وطالب بضرورة تطبيق القانون بصرامة على كافة المتسببين في الحادث من الطرفين حتى تكون هناك خطوة جادة للتخلص من أزمات الفتنة الطائفية المستمرة، مضيفا أنه يجب أن ننسى الحلول المطروحة المتمثلة في قعدة المصاطب .
وتابع اسحق، أن ما يحدث هناك من امتناع النيابة استخراج تصاريح لدفن الجثامين إجراء غريب ولا يجب حدوثه خاصة في مثل تلك الظروف، مؤكدا على أنه للمرة الأولى منذ امد طويل يخرج المسيحيون والأقباط في تظاهرات واضحة وحاشدة للمطالبة بإسقاط النظام الحالي الذي أكد انحيازه مرارا وتكرارا لفصيل ما ونوع ما من المواطنين المصريين.
