"القومي للمرأة" ينفي الأخبار المتداولة بشأن "تنشيز الزوجة"
نفت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، نفيًا قاطعًا جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القلية الماضية، بشأن إصدار مجلس النواب لقانون "تنشيز الزوجة".
وأكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا أساس لوجود هذا القانون، ولم يرد إلى المجلس القومي للمرأة، أى مشروع قانون، متعلق بهذا الشأن لدراسته وإبداء الرأي فيه، مشيرة إلى أن الدستور المصري، يؤكد اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الهدف من ترويج هذ الشائعة في هذا التوقيت، هو إحداث بلبلة لدى الرأي العام، مشددة على أنه لا يمكن أن يصدر قانون بهذه الصورة المجحفة للمرأة، والتي تسلب منها حقوق ومكتسبات مهمة وأصيلة لها، خاصة في ظل ما تحظى به حاليًا من رعاية واهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دورها في المجتمع.
وشددت على ضرورة توخي الحذر الشديد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع النمو الهائل للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتسبب في العديد من الأضرار التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
