تراجع ترتيب مصر 10 مراكز على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية
تراجع ترتيب مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية إلى المرتبة الـ67 عالميا بحسب أحدث تقرير صادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للعام 2018، مقابل الترتيب الـ57 للعام 2012.
وأظهر التقرير تصنيف مصر بالمرتبة الـ60 على المؤشر نفسه ولكن خلال الفترة المجمعة من 2012 وحتى 2018، لتأتي في المرتبة الـ7 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية والبحرين والكويت.
وهبطت مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية بعشر مراكز منذ العام 2012 الذي احتلت فيه المرتبة الـ57 عالميا وحتى العام 2018 الذي استقرت خلاله عند المرتبة الـ67 عالميا، فيا ارتقت الأردن أقرب المنافسين العرب من المرتبة 102 عالميا إلى المرتبة 84 في آخر نسخة من المؤشر للعام الحالي.
ووضعت مصر على المؤشر الذي يقيس ست مكونات رئيسية تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، سهولة الشحن الدولي، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأداءها، وتتبعها - إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة خلال الفترة من 2012 وحتى 2018، بالتصنيف الـ65 والـ55 والـ59 ، والـ55 والـ64 والـ 67 عالميا على الترتيب.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميلك جروب للاستشارات، إن من يسمع الخبر قد يُفاجأ للوهلة الأولى لأن مفهوم اللوجيستيات ارتبط لدى الكثيرين بالطرق والبنية التحتية فقط ولكن اللوجيستيات مفهوم واسع تعريفه المبسط هو "إدارة تفاصيل عملية ما عبر تقليل الوقت والتكلفة" وهي لا تقتصر على النقل والتداول فقط.
وعزا المهندس كريم سلامة الخبير البحرى، تراجع ترتيب مصر على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجيستية لثلاث أسباب رئيسية أولها أن الدولة مستهدفة أمنيا ما يخضع كافة التصاريح والإجراءات للمتابعة الامنية الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على عامل الوقت.
ويقول رئيس ميلك جروب للاستشارات، إن السبب الثاني يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات اللوجيستية مجتمعة، "فنجد أن قطاعات الدولة تسير في اتجاهات مختلفة الكثير منها يتعارض في حين أنه من المفترض أن تعمل مجتمعة بشكل متكامل لتعزيز تنافسيتها الدولية".
وأضاف أن السبب الثالث لتراجع التصنيف المصري يتمثل في كون البنية التشريعية غير متجانسة مع بعضها البعض.
ويقول أن تحركات الدولة في العديد من القطاعات تكون غير معروفة وإن كانت معلنة فينقصها الجدول الزمني للتنفيذ، فضلا عن الشفافية في تحديد الرسوم بكل مرحلة من مراحل العملية التشغيلية من تجمع مدخلات الإنتاج إلى توزيع المنتج النهائي على المستهلكين مثلا.
وأشار سلامة إلى تجربة سلطنة عمان، التي وضعت استراتيجية حتى العام 2040 تستهدف من خلالها التحول لمركز لوجيستي دولي، والتي أشاد بها البنك الدولي في تقريره حيث ارتقت من المرتبة 48 عالميا في 2007 إلى المرتبة الـ43 خلال 2018.
ويكشف التقرير، أن البلدان المتقدمة لا تزال تحتل مركز الصدارة على المستوى العالمي في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة.
وفسرت مديرة في قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بمجموعة البنك الدولي، الأمر قائلة، إن الخدمات اللوجيستية تمثل العمود الفقري للتجارة الدولية.
وأضافت كارولين فرويند، أن اللوجيستيات الجيدة تقلل تكاليف التجارة، غير أن قوة سلاسل التوريد تقاس بقوة أكثر حلقاتها ضعفا.
وبالنسبة للبلدان النامية، فإن وضع الخدمات اللوجيستية على المسار الصحيح يعني تحسين البنية التحتية، الخدمات الجمركية ، المهارات، والقوانين التنظيمية.
وسلط مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية 2018 الضوء على بواعث القلق الناشئة فيما يتعلق بمرونة سلاسل التوريد، قدرتها على الصمود و الاستدامة، وبصماتها البيئية ، والحاجة إلى عمال مؤهلين:
النقص في اليد العاملة في مجال الخدمات اللوجيستية يفرض تحديا أمام البلدان المتقدمة والنامية على السواء، فالبلدان النامية تشهد نقصا أكبر في الأيدي العاملة على مستوى الإدارة و التسيير، في حين تواجه البلدان المتقدمة نقصا في العمال الحرفيين، مثل سائقي الشاحنات.
الدول ذات الدخل المرتفع هي أكثر إحتمالاً من الدول المنخفضة الدخل لزيادة استعدادها للتهديدات الإلكترونية.
فرضية ميول البلدان المرتفعة الدخل نحو تطبيق خدمات لوجيستية صديقة للبيئة أكثر إحتمالاً منها في البلدان المنخفضة الدخل. وهذا أمر مهم لأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل تساهم بنسبة كبيرة في التلوث.
ويساعد المؤشر بحسب البنك الدولي، الحكومات على قياس تقدمها مع مرور الوقت ومقارنة ذلك مع بلدان مماثلة، إذ يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل استخدام القدرات والمهارات اللوجستية ونوعية البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة وسعر الشحنات الدولية وتواتر وصول الشحنات إلى وجهاتها في الوقت المناسب.
ويقول الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي والمشارك في كتابة التقرير: "رأينا معظم البلدان تستثمر في الإصلاحات الخاصة بالخدمات اللوجستية، خاصة في مجالات بناء البنية التحتية وتيسير التبادل التجاري... بيد أنه رغم الجهد المبذول لتحديث الخدمات، لا زالت البلدان النامية تواجه العديد من الصعوبات".
وأضاف جان فرانسوا-أرفيس، "هذا يفسر استمرار الفجوة بين البلدان مرتفعة الدخل والأخرى منخفضة الدخل على مستوى أداء الخدمات اللوجستية. "
وأخيرا البلدان العشرة التي جاءت في ذيل قائمة الترتيب هي ذات دخل منخفض وأقل دخلًا في المتوسط، وهي إما بلدان هشة متأثرة بصراعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو بلدان غير ساحلية تواجه بطبيعتها تحديات من جانب الجغرافيا أو وفورات الحجم عند التواصل مع سلاسل التوريد العالمية.
