باكستان تعلن نقل رئيس الوزراء السابق من السجن إلى مستشفى
واعتقلت السلطات شريف وابنته مريم في 13 يوليو بعد دقائق من عودتهما لباكستان قادمين من بريطانيا في مساع لحشد التأييد لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف قبل انتخابات جرت في 25 يوليو.
وأصدرت محكمة معنية بمكافحة الفساد في باكستان، حكماً في 6 يوليو بحق شريف بالسجن 10 سنوات فيما حُكم على ابنته، خليفته السياسية، بالسجن 7 سنوات لإدانتها فيما يتعلق بشراء شقق فاخرة في لندن في التسعينيات.
ونقلا إلى سجن أديالا في روالبندي، حيث يواجهان عقوبات مطولة بالسجن.
وقال الحزب على حسابه في تويتر، مساء اليوم الأحد: "بعد أن رفض في البداية نقله إلى معهد باكستان للعلوم الطبية... وافق شريف على علاجه خارج السجن بعد التشاور مع طبيبه الخاص".
وكان حسن عسكري رضوي، رئيس وزراء، إقليم البنجاب، قال لرويترز: "لاحظ الأطباء في سجن أديالا تغييرات في النشاط الكهربي للقلب لدى نواز شريف".
وتابع: "لا يمكننا أن نجازف على الإطلاق بشأن صحة شريف وأمرنا سلطات السجن بنقله لمعهد روالبندي للقلب أو معهد باكستان للعلوم الطبية على الفور".
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في 25 يوليو، اتهم شريف الجيش الباكستاني بالتأثير على القضاء ليحرم حزبه من ولاية جديدة في حكم البلاد.
ونفى الجيش، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها منذ تأسيسها عام 1947، التدخل في السياسة في الوقت الحديث.
وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي عن فوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان، بأكبر نسبة من الأصوات.
وحصل حزب خان على 16.86 مليون صوت في أداء جاء أفضل من المتوقع، وفي هزيمة ساحقة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف الذي جاء في المركز الثاني، وحصل على 12.89 مليون صوت.
وبدأ حزب حركة الإنصاف، إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم، أمس السبت، مع حزب واحد على الأقل من الأحزاب الأصغر ومع سياسيين مستقلين.
وانتقد مراقبو الاتحاد الأوروبي، الأجواء السياسية في الفترة السابقة على التصويت وقالوا إنها "لم تتسم بتكافؤ الفرص بين الأحزاب".
وعبرت الولايات المتحدة عن نفس المخاوف.
