ننشر تفاصيل الجلسة الثانية‎ لمؤتمر الشباب في حضور "السيسي"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، حيث تم عرض تقريرا عن قرية فقيرة بالفيوم بها 107 أسر فقيرة، أمام الرئيس السيسى، وكشف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.

وقال "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة.

ونفى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجت واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.

وأكد عرفان أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وكشف الوزير محمد عرفان عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.

ودعا عرفان إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضي من قبل المحافظين، وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: "جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الاليكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد".

وقال "عرفان" إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.

وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبي، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.

وعن  قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، قال عرفان: كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.

وأضاف عرفان أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالي هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع "ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.

وأشار إلى أن الميكنة ستسهل حصول الدولة على حقها بانسيابية فى تحصل الضرائب الخاصة بها، لذلك هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن.

وأكد المهندس تامر هواش، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تمتلك منصة بيانات عملاقة تحتوى على تحليلات بين الجهات يتم تحديثها آليًا دون أى تدخلات بشرية، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر وصل لـ104 ملايين نسمة، منقسم لـ27 مليون أسرة، ومتوسط عدد الأسرة الواحدة من 4 لـ 5 أفراد.

وأوضح هواش، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لمستوى الفقر بأرياف الصعيد عن المناطق الأخرى، وضرب "هواش"، مثالًا بإحدى القرى فى صعيد مصر، والمكونة من 5 آلاف أسرة تعانى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن منصة البيانات تحدد من يستحق ومن لا يستحق برامج الدعم، وتحدد الأفراد الحاصلين على برامج الحماية الاجتماعية والمؤمن عليهم ومن لديهم بطاقات تموين، ومن يستحقون ذلك.

كما ضرب مثالًا آخر، لبرامج الحماية الاجتماعية، قائلًا:"نقدر نحدد الأسر والأفراد غير الحاصلين على برامج الحماية.. ونوصل لـ202 فرد، مكونين من 58 أسرة موجودين لدينا بالأسماء.. يعنى إحنا ممكن ندى الناس الأكثر فقرًا".

فيما عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: "هذه البيانات تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف الـ 58 أسرة من غير ما يطلبوا".