منى مينا: لن نترك حقنا في الحصول على بدل العدوى

قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبى وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها، من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية وكل النقابات الفرعية، وزملائنا الأطباء  يتضامنوا معنا بكل السبل، مشيرة إلى أن النقابة تواصلت مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية، قائلة: هذا الحق لن نتركه.

وأضافت مينا، خلال كلمتها بمؤتمر النقابة الذي عقد اليوم السبت، لعرض خطوات مساندة قضية بدل العدوى، التي لم تحسم حتى الآن، رغم مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية  لزيادة بدل العدوى، أنه تلاحظ في تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التى تحدث للطبيب هى ضعف ما تحدث للمواطن العادي؛ لأنه قد ينقلها إلى أسرته وإلى مرضاه  فى أحسن ظروف مكافحة العدوى، مشفقة على ظروف الدول النامية، مؤكدة أن الجميع على علم بالظروف التى يعملون بها كأطباء.

 يذكر أن سبق للنقابة التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء؛ لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى،وحصل الأطباء على حكم واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، والتي جاء في أسباب حكم المحكمة، أن الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم، حيث بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، وأن الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء.

 

كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

جدير بالذكر أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.