عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الصمعاني: إحالة 3 قضاة إلى المحاكمة التأديبية

أحال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم السبت، ثلاثة قضاة من محاكم مختلفة في المملكة إلى دائرة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء؛ لمحاكمتهم بشأن مخالفات عدة وتقصير في الأداء.

وشملت المخالفات: جوانب إجرائية، وعدم الانضباط في العمل، والتأخر عن تحديد المواعيد، وكثرة الغياب، وتردي مستوى الإنتاجية.

يأتي قرار "الصمعاني"، بموجب نظام القضاء، وبعد تقارير أصدرها التفتيش القضائي، الذي يتولى المتابعة الميدانية والإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة، ضمن معايير موضوعية دقيقة تحقّق التأكّد من سلامة الإجراءات كافة ومتابعة الجلسات القضائية ورصد الملاحظات عليها كافة، وذلك دعماً لتحقيق العدالة الناجزة والمجودة.

وتضمنت المخالفات المرصودة بحق أحد القضاة الثلاثة، الذي يعمل قاضياً في إحدى محاكم التنفيذ "موقوف عن العمل مؤقتًا"، التأخر في إصدار بعض قرارات التنفيذ، ورصد عدد من الملحوظات عليه في القرارات الصادرة منه، ما يدل على عدم إلمامه بالأنظمة القضائية والتعليمات، وعدم انضباطه بأوقات الدوام الرسمي، حيث إنه كثير التأخر عن العمل والانصراف مبكراً منه، رغم كثرة العمل والمراجعين.

وكشفت تحقيقات التفتيش القضائي مع قاضٍ آخر، أنه كثير التأخر عن الحضور للعمل، وقليل تحديد مواعيد الجلسات القضائية، حتى وصل الأمر ألا يكون لديه إلا موعد أو موعدان في اليوم، إضافة إلى تغيبه أياماً عدة عن العمل، وتأخيره لنظر بعض قضايا حجج الاستحكام على الرغم من اكتمال بعضها.

ولاحظ التفتيش القضائي، أن القاضي الثالث يتغيّب عن العمل، ويتأخّر في المباشرة بالمحكمة، التي وُجه إليها.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أطلق أخيراً مشروع "التفتيش القضائي الإلكتروني"، الذي يقوم برصد وتحليل وتقييم وتقويم كل ما يتعلق بالإجراءات العدلية وسير العمل في المحاكم.

يأتي ذلك بغية الوصول لعمل قضائي مؤسسي، يقوم على الحكمة من جهة الرقابة على الأعمال القضائية والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة كافة لتحقيق هذا الهدف.

وكشف تقرير صادر من المجلس الأعلى للقضاء، على هامش تنفيذ أعمال مشروع التفتيش القضائي الإلكتروني، عن أن القضاة على قدر عالٍ من العدالة والنزاهة ومراعاة حقوق المتقاضين والسعي الدائم لتحقيق العدالة المنشودة، وهو ما تكشفه بشكل جلي الإحصاءات والمتابعة الميدانية والتقنية لأعمال المحاكم والقضاة، إلا أن العمل القضائي كأيّ عمل إنساني خاضع للتقصير، ودور الجهة الرقابية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء هو تقويم العمل وتصحيح الأخطاء.