أرمينيا لدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي: يجب تغيير الأمين العام للمنظمة
قامت أرمينيا، اليوم السبت، بدعوة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى بدء إجراءات "تغيير" يوري خاتشاتوروف الأمين العام للمنظمة، الذي يواجه تهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" في البلاد.
وأشارت الخارجية الأرمنية، إلى أن مسألة "خاتشاتوروف"، الذي تولى منصبه في المنظمة عام 2017، أمر داخلي، مضيفة "أن انتخاب أمين عام جديد، سيخدم سمعة المنظمة وضمان عملها المستدام".
وشدد البيان على تمسك الحكومة الأرمنية بتعزيز المنظمة، مضيفا أن يريفان تواصل مشاركتها النشطة في العمل وفق هذا الاتجاه.
ووجهت النيابة الأرمنية، تهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" إلى خاتشاتوروف رسميا، لدوره المزعوم في تفريق مظاهرة احتجاجية في يريفان 1 مارس 2008.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 250 آخرين، ولم يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك، وكان "خاتشاتوروف" يتولى حينئذ قيادة القوات المسلحة في العاصمة الأرمنية، لكنه يرفض قطعيا الاتهامات المنسوبة إليه.
وقرر القضاء الأرمني حبس خاتشاتوروف على ذمة التحقيق، ووافق على الإفراج عنه بكفالة.
موسكو: اقتراح أرمينيا غير مهني
من جانبها، انتقدت الخارجية الروسية المبادرة الأرمنية، معربة عن استغرابها من الدعوة الموجهة من يريفان إلى الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى لوسائل الإعلام، إلى أن أرمينيا هي من رشّح مواطنها خاتشاتوروف لمنصب الأمين العام للمنظمة وهي الطرف، الذي يستطيع بدء إجراءات العزل.
وأوضح المسؤول أنه ينبغي على أرمينيا، إذا عارضت بقاء خاتشاتوروف في منصبه، التقدم برسالة رسمية إلى المنظمة بهذا الخصوص، لتنطلق بتلك الإجراءات الرسمية الخاصة بإنهاء ولايته، لا "تغييره".
هذا وقام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، بمكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي بحثا أثناءها المسائل المتعلق بعمل المنظمة، حسب بيان الخارجية.
