وتطالب شركة "جايا" الصينية العاملة في الجزائر منذ عام 2008 شركة التنمية الجزائرية (شعبان بن عزوق) بمبلغ 240 مليون دينار جزائري (ما يعادل 1.7 مليون يورو)، بالإضافة إلى ذلك تم إجبار العمال على الخروج من السكن الخاص بمشروع البناء بالقوة وتم إتلاف أغراضهم الشخصية، بالإضافة إلى التعنيف الجسدي الذي تعرضوا له كما جاء على لسان ممثل العمال، الذي يقود الاعتصام منذ 22 يوليو.
واضطر الصينيون إلى البدء بالإضراب بسبب عدم استجابة المقاول بأي شكل من الأشكال لمطالبهم ودفع مستحقاتهم العالقة على امتداد عدة أشهر متتالية، حاملين لافتات كتب عليها "بن عزوق ادفع لنا رواتبنا ادفع لنا مستحقاتنا"، وطالب المعتصمون من الرئيس الجزائري التدخل وحل مشاكلهم.
ودفع هذا الإضراب مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي إلى التفاعل وربط المشكلة بالوضع السياسي في البلاد.
وتم تأسيس لجنة للمساعدة في الخروج من هذا الموقف الحرج.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي لمراسل "سبوتنيك" أن الرابطة تراقب مجريات القضية للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه المشكلة، حيث تشارك فيها الشركة الصينية وشركة تطوير جزائرية خاصة، والتي لم تف بالتزاماتها ولم تستوف شروط العقد وامتنعت لعدة أشهر عن دفع الأجور للعمال الصينيين".
ومنذ تولي أبو تفليقة للسلطة ازداد الحضور الصيني في الجزائر بشكل ملحوظ، ويقدر عدد الصينيين الذي يعملون على الأراضي الجزائرية بنحو 30 ألف شخص.
