"المالية": تكليفات رئاسية بإصلاح هيكل الأجور وتحسين خدمات الصحة و التعليم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الايردات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الايرادات الضريبية، وعلي الجانب الاخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي اوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا ان العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.
وقال ان القيادة السياسية مهتمة ايضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعى إلى تحسين الرواتب وألاجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
واعلن الوزير الانتهاء من اعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الاداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك الي جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيرامس الخميس بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
