وكيل الأطباء: "بدل العدوى" مطلب حقيقي وخطير
قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، إن العدوى ليست شيء بسيط ولا بدل العدوى مجرد مطلب للأطباء، وإنما هو موضوع خطير ومطلب حقيقي ويجب تقدير حجم المشكلة وأن يكون بدل العدوى يساوى أثارها، مشيرا إلى إن إجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة وإلا لم نكن أكثر عرضة للعدوى.
وأردف في تصريحات صحفية، أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فى كل مكان فى العالم هناك درجة من درجات الخطورة أو العدوى التى يتعرض لها الأطباء والتمريض، لكن الدول النامية والتى لديها مشكلة فى القطاع الصحى العدوى تكون أكثر بكثير.
وأضاف أن آخر تقرير صدر فى 2010 لمنظمة الصحة العالمية يقول انه بإجراء المسح على عدد كبير من الأطباء والتمريض وجد أن 50 % من الذين شملهم المسح قد تعرضوا للوخز بالإبر وهذه الدراسة تمت على دول شرق المتوسط وصولا لباكستان واليمن وهى الدول المشابهة لنا ووجدوا في مصر 10 آلاف حالة إصابة بفيروس B و3.5 ألف حالة فيروس c وأثناء انتشار الوباءات وجدوا أن 70 % من الحالات المبلغ عنها هى من العاملين في القطاع الصحي.
وقال إن أبرز الأمراض المعدية التي يتعرض لها الأطباء بشكل عام: تأتى عن طريق الجهاز التنفسي والرئة والوبائيات مثل سارس والتي راح ضحيتها دكتور احمد عبد اللطيف نائب العناية المركزة فى طنطا، والدكتورة داليا محرز من الإسماعيلية وغيرهما كثير من الحالات ولَم نبلغ بها.
وأشار إلى أن الطريق الثاني للعدوى هو الوخز بالأبر والمشرط في حالة أن المريض مصاب بفيروس C أو B أو الايدز، وأيضا العدوى عن طريق التلامس مع مرضى الأمراض الجلدية للأطباء والتمريض.
وأكمل، مشكلة العدوى تنقسم لجزئين الأول: البدل الذي يحصل عليه الأطباء نظير احتمالية تعرضهم للعدوى، وهذا الكلام كان قانون من سنة 1960 ثم صدر قانون سنة 1978 وصدرقرار جمهوري سنة 1990 وأخرها 1992 وصل لـ19 جنيه للطبيب الشاب والأستاذ الكبير أقصى بدل هو 30 جنيه.
أما الشق الثاني: فهو عندما يصاب الطبيب بعدوى ويحتاج إلى العلاج، هناك قرار وزاري يقول أن أى طبيب يصاب بعدوى أو علاج الأطباء بصفة عامة يكون على نفقة وزارة الصحة وجهة عمله وفى مستشفيات الوزارة المتميزة في الدرجة الأولى.
وأوضح أن هذا القرار كان غير مفعل، وفى أول اجتماع بينا (كنقابة) وبين الوزيرة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ناقشنا هذا الأمر والوزيرة أصدرت قرار بضرورة تفعيل القانون على كافة المحافظات.
