السويس الأولى في إدخال البيانات إلى منظومة تقنين الأرضي بالمحافظة
عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأارضي وإسترداد أراضي الدولة ومتابعة الموقف التنفيذي لآعمال لجان التقنين.
وفي بداية الاجتماع أشار نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات الي قرارات وزارة التنمية المحلية بإنتهاء موعد إدخال البيانات الي منظومة تقنين الاراضي يوم 25 يوليو 2018.
كما تقرر مد موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة في موعد أقصاه 2082018، وفي حالة التقاعس عن سداد الرسوم المقررة يتم تنفيذ قرار الازالة فورا لقطعة الارض التي لم يسدد صاحبها مستحقات الدولة.
واستكمل مدير عام مركز المعلومات قرارات وزارة التنمية المحلية بطلب عمل خطة زمنية لمدة ستة أشهر إستكمل خلالها باقي لجان التقنين عملها بداية من اجراءات الفحص والمعاينة والتثمين والتظلمات والبت حتي توقيع عقود التمليك.
كما عرض نعمان البلاسي، بيان بعمل لجان الفحص والمعاينة، وتم الانتهاء من تسجيل 6521 طلبًا للمنظومة بالكامل، مشيرا إلى حصول محافظة السويس علي المركز الآول على مستوى المحافظات في إدخال طلبات التقنين وأشار الي الانتهاء من معاينة 79 ملفًا والانتهاء من تثمين 20 ملفًا، وتقدم للجنة التظلمات 36 ملفًا تم فحصهم بالكامل وقبول 18 ملفًا ورفض 9 أخرين وإعادة معاينة 9 ملفات أخرى.
وطلب من مدير عام مركز المعلومات أعداد بيان بعدد الطلبات المقدمة والاراضي التي تم الموافقة علي تقنينها علي مستوي الاحياء الخمسة ومساحة الاراضي سواء المزروعة او المباني الجاري إستكمال اجراءات التقنين بشأنها.
كما استمع "حامد" لرؤساء لجان التقنين والذين قاموا بدورهم بعرض مهام كل لجنة علي حدة والموقف التنفيذي لاعمال اللجان كل فيما يخصه.
وكلف إدارة المساحة بمراجعة جميع الاحداثيات الخاصة بالملفات المقدمة للتقنين وتحري الدقة بشأن تحديد المساحات المزروعة والمباني طبقا للمحددات والقوانين الخاصة بلجان تقنين الأراضي.
وأكد على لجنة التظلمات بالالتزام بالضوابط والمحددات الخاصة بلجنة تقنين الاراضي ومراعاة الجانب الفني في التقييم وتدعيم أي تظلم تم قبوله أو رفضه بأسباب اتخاذ القرار بشأنه.
كما أكد على رؤساء اللجان عدم التدخل في أعمال اللجان بعضها البعض ومراجعة القانون الخاص بتقنين أراضي الدولة والدليل الاسترشادي ومحاسبة اللجنة التي تخالف هذه القوانين.
حضر الاجتماع كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري الاملاك والتخطيط العمراني والشئون المالية والادارية والشئون القانونية رؤساء اللجان والجهات المعنية.
واستكمل مدير عام مركز المعلومات قرارات وزارة التنمية المحلية بطلب عمل خطة زمنية لمدة ستة أشهر إستكمل خلالها باقي لجان التقنين عملها بداية من اجراءات الفحص والمعاينة والتثمين والتظلمات والبت حتي توقيع عقود التمليك.
كما عرض نعمان البلاسي، بيان بعمل لجان الفحص والمعاينة، وتم الانتهاء من تسجيل 6521 طلبًا للمنظومة بالكامل، مشيرا إلى حصول محافظة السويس علي المركز الآول على مستوى المحافظات في إدخال طلبات التقنين وأشار الي الانتهاء من معاينة 79 ملفًا والانتهاء من تثمين 20 ملفًا، وتقدم للجنة التظلمات 36 ملفًا تم فحصهم بالكامل وقبول 18 ملفًا ورفض 9 أخرين وإعادة معاينة 9 ملفات أخرى.
وطلب من مدير عام مركز المعلومات أعداد بيان بعدد الطلبات المقدمة والاراضي التي تم الموافقة علي تقنينها علي مستوي الاحياء الخمسة ومساحة الاراضي سواء المزروعة او المباني الجاري إستكمال اجراءات التقنين بشأنها.
كما استمع "حامد" لرؤساء لجان التقنين والذين قاموا بدورهم بعرض مهام كل لجنة علي حدة والموقف التنفيذي لاعمال اللجان كل فيما يخصه.
وكلف إدارة المساحة بمراجعة جميع الاحداثيات الخاصة بالملفات المقدمة للتقنين وتحري الدقة بشأن تحديد المساحات المزروعة والمباني طبقا للمحددات والقوانين الخاصة بلجان تقنين الأراضي.
وأكد على لجنة التظلمات بالالتزام بالضوابط والمحددات الخاصة بلجنة تقنين الاراضي ومراعاة الجانب الفني في التقييم وتدعيم أي تظلم تم قبوله أو رفضه بأسباب اتخاذ القرار بشأنه.
كما أكد على رؤساء اللجان عدم التدخل في أعمال اللجان بعضها البعض ومراجعة القانون الخاص بتقنين أراضي الدولة والدليل الاسترشادي ومحاسبة اللجنة التي تخالف هذه القوانين.
حضر الاجتماع كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري الاملاك والتخطيط العمراني والشئون المالية والادارية والشئون القانونية رؤساء اللجان والجهات المعنية.
