موسكو تتهم واشنطن باستخدام تكتيكات مشابهة لـ "قضية سكريبال" في تعاملها مع بوتينا

فوجئت سفارة روسيا بواشنطن بمحاولات أمريكية للتعتيم وإضفاء طابع شديد السرية على المواد المتعلقة بقضية الفتاة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة بأمريكا بتهمة العمل كوكيل أجنبي دون إذن.

واعتقلت الروسية بوتينا في 15 يوليو الجاري في أمريكا، وأمرت المحكمة الأسبوع الماضي بإبقائها قيد الحجز حتى المحاكمة، على الرغم من أن تهمتها تتلخص بمحاولة الاتصال بالمنظمات العامة الأمريكية والاجتماع بسياسيين محليين. وقالت بوتينا في التحقيق إنها غير مذنبة وطالبت ببراءتها، فيما اعتبرت السلطات الروسية أن الاتهامات ضدها مفبركة من أولها لأخرها.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: "إن موقف النيابة العامة الأمريكية مستغرب جدا، لأنها تسعى بقوة لتصنيف كل المواد المتعلقة بالمواطنة الروسية المعتقلة كمواد سريّة للغاية، وبالتالي تسعى للحد من وصول الجمهور إلى تفاصيل تكتيكات التحقيق الجاري معها، على غرار التكتيكات المماثلة التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات البريطانية في قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال".

وجاء في البيان: "على خلفية الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والتي تفتقر إلى أي حقائق تشير حقاً إلى أنشطتها (بوتينا) غير القانونية، أطلق التيار الرئيسي (وسائل الإعلام) حملة تشهير ضد مواطنينا، والأهم هو إظهار التضامن الروسي مع ماريا".

وتطلق وسائل الإعلام الأمريكية، على الفتاة بوتينا لقب "الجاسوسة الروسية"، على الرغم من أن التهم الموجهة إليها لا تتضمن قيامها بأعمال تجسس، أي جمع معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وقالت السفارة إن موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية سيزورون مرة أخرى بوتينا في السجن يوم الخميس. وأضافت: "سنواصل تزويدها بالمساعدة القنصلية والدعم المعنوي".

وأصيب في بلدة سالزبوري الإنجليزية يوم 4 مارس الماضي، ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال المدان بالتجسس لصالح السلطات البريطانية، وابنته يوليا بتسمم. وزعمت لندن أن الدولة الروسية متورطة في تسميم هذا العميل السابق بمادة  A234 التي تصيب الأعصاب بالشلل ويطلق عليها اسم (نوفيتشوك)، إلا أن موسكو نفت ذلك بشكل قاطع. وفي منتصف شهر مايو، تم إخراج سيرغي سكريبال من المستشفى المحلي في سالزبوري، بعد الانتهاء من علاجه، في حين كانت ابنته يوليا قد خرجت من المستشفى قبله في منتصف أبريل.

ورفضت السلطات البريطانية رفضا قاطعا التعاون مع روسيا في التحقيقات بشأن هذه الواقعة أو إطلاعها على سيرها، على الأقل، كما امتنعت عن تقديم الأدلة التي استندت إليها في اتهام موسكو بهذا الحادث، وكل ذلك تحت حجة سرّية التحقيقات.