"محامين 6 أكتوبر" تستنكر اجتماع وقرارات "مكاوي".. وتبعث برسالة للمجتمعين
أصدر مجلس نقابة محامين الفرعية بـ6 أكتوبر، بيانا أدان خلاله قرار نقيب شمال الدقهلية بإصدار كارنيهات لعام 2018 لغير المشتغلين مخالفة للقانون.
واستنكر البيان اجتماع "مكاوي"، وما ترتب عليه من قرارات استخراج كارنيهات، مؤكدًا أن النقابة العامة وحدها هي المنوط بها قيد الاعضاء وتحديد عضويتهم طبقًا للشروط والضوابط التي تضعها، كما حمل البيان رسالة لمن حضروا الاجتماع.
وجاء في نص البيان:
يستنكر مجلس نقابة محامين 6 أكتوبر الاجتماع الذي دعا إليه نقيب محامين شمال المنصورة "دكرنس" والذي الغرض منه هو شق الصف والخروج على القانون وكل الأعراف النقابية.
نحن نؤمن بانه لاحكر على فكر ولكن في إطار القانون وان ما تم من تجاوزات ومخالفات في الاجتماع المذكور أوضحت لنا الصورة كاملة وأظهرت نية القائمين عليه لاسيما في إستخراج كارنيهات العضوية من النقابة الفرعية ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تخالف القانون وكل الأعراف النقابية ـ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ـ لأن النقابة العامة وحدها هي المنوط بها قيد الاعضاء وتحديد عضويتهم طبقًا للشروط والضوابط التي تضعها.
لذلك فإننا مجلس نقابة محامين 6 أكتوبر نستنكر هذا الاجتماع وكل ما توصل إليه من قرارات لمخالفته لصحيح الواقع والقانون وكل الأعراف النقابية.
واستبان أن الهدف من الاجتماع هو شق الصف وإثارة الاضرابات داخل نقابة المحامين وايضا النيل من السيد النقيب العام وهو الرمز لنقابة المحامين.
إن حضور نقيب محامين 6 أكتوبر هذا الاجتماع تم برأيه وإرادته المنفردة دون الرجوع للمجلس.
واخيرًا رسالتنا للمجتمعين لا تمكنوا السفهاء من نقابتنا لاتفعلوا شيئًا نخجل منه جميعا في المستقبل فالفرقة والشتات والكيد والمكر كلها أمور تعود على أصحابها فقط بالخيبة.
وكان محب مكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من ٣٨ نقيب وعضو عامة واحد من ٥٦ عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لغير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
