مفاجأة.. مجلس محامين شمال الدقهلية يرفض قرارات "مكاوي" ويفوض "العامة" بمسألته
رفض مجلس نقابة المحامين بشمال الدقهلية، قرار نقيبه محب مكاوي، بإصدار بطاقات عضوية لعام 2018 لغير المشتغلين، مؤكدا حق النقابة العامة وصلاحياتها فى ضبط جداول المحامين وتنقيتها من غير المشتغلين، وأن ما قام به "مكاوى" مخالف لكافة نصوص القانون والأعراف النقابية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي جمع أعضاء مجلس هيئة المكتب وأصدروا بيانا أدان واستنكر فيه الجميع خروج ذلك النقيب عن القانون وحرصا على وحدة صف المحامين والمحاماة.
ووقع على ذلك البيان كل من محمد الصياد عضو العامة، ومجلس شمال الدقهلية رياض نمير الأمين العام، واحمد منصور أمين الصندوق، وشكري سالم، ومحمود أنسى وكيلا النقابة، وعلاء النفيلي عضو المجلس.
جاء بيان المجلس كالآتي:-
إنه في يوم الأربعاء الموافق 25/7/2018 اجتمع مجلس بنقابة محامين شمال الدقهلية بانعقاد عاجل حضره اغلبيه مجلس النقابة وقرر الآتي:-
أولا: أدان المجلس الإجتماع الذي دعى إليه نقيب شمال الدقهلية منفردا بإسم النقابة لتحقيق مجد شخصي له بعيدا عن مصلحة المحامين.
ثانيا: استنكار ورفض أية بطاقات عضوية بإسم النقابة الفرعية تحت أي مسمى حفاظا على الكيان النقابي ووحدته واعتباره معدومة الأثر.
ثالثا: تأييد كافة قرارات مجلس النقابة العامة والمتعلقة بضوابط القيد وتنقية الجداول من غير الممارسين فعليا لمهنة المحاماة والتي أثمرت الخير لجموع المحامين.
رابعا: تفويض مجلس النقابة العامة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المحاماة والمحامين ومستقبل العمل النقابي وضد كل من تسول له نفسه النيل من وحدة المحامين.
وكان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من ٣٨ نقيب وعضو عامة واحد من ٥٦ عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لغير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
