الأموال العامة تحفظ التحقيقات فى إتهام صحفية بجريدة المساء بالحصول على عمولات الإعلانات

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الاول للنيابة، حفظ التحقيقات فى واقعة إتهام الصحفية لمياء عبدالحميد الصحفية بجريدة المساء بالحصول على مبالغ مالية قيمة عمولات جلب الإعلانات بالمخالفة للقانون.

كانت التحقيقات فى الواقعة التي باشرها المستشار طارق ضياء رئيس نيابة الاموال العامة قررت استبعاد شبهة العدوان على المال العام من الاوراق وحفظها إداريا، وإرسلت النيابة صورة من مذكرة التصرف للعرض على النائب العام لإخطار نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونها بشأن مخالفة المادة 32 من قانون الصحافة بناء على عدة أسباب تتمثل فى أن تقاضى الصحفى لمبالغ مالية على سبيل العمولة نظير جلب إعلانات لصالح المؤسسة الصحفية محظور وفق لأحكام القانون، لكنه لم ينظم عقوبة على خرق هذا الحظر.

بالإضافة إلى شيوع وعموم هذا التصرف لدى العديد من الصحفيين فى هذه المؤسسة يصح القول بتحقق القصد الجنائى الذى تطلبه القانون فى جرائم العدوان على المال العام, كما أن جلب الإعلانات الصحفية على الرغم من حظره، يعد فعل من شأنه أن يمثل ويدر مزايا مالية على خزانة المؤسسات الصحفية ولا يشكل انتقاصا لأموالها.

كانت نيابة الاموال العامة تلقت، بلاغ من مختار عبدالعال نائب رئيس تحرير جريدة المساء ضد خالد إمام رئيس تحرير الجريدة بشأن حصول زوجته لمياء التى تعمل صحفية بالجريدة على 928 ألف و786 جنيه تمثل قيمة عمولات عن جلبها لإعلانات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة.