عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الجبير" يوضح مزايا التمويل المسؤول للأفراد

تستعد أغلب البنوك والمصارف المحلية بالمملكة، لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومقرر بدء العمل بها أول ذي الحجة القادم.

وقال أحمد بن عبدالرحمن الجبير المستشار المالي والخبير الاقتصادي، إن "مبادئ التمويل المسؤول، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ستحدد قيمة التمويل والأقساط بناء على نوعه، كما أنها ستحدد قدرة العميل على التحمل والسداد، والاطلاع على ملفه الائتماني لدى شركة (سمة)، من حيث قيمة التمويل المناسب وقدرة العميل على سداد الأقساط وفقًا لدخله الشهري".

وأكد أن هدف تطبيق ذلك النظام، "المحافظة على سلامة التمويل وحقوق العميل والجهة المقرضة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات لكل من المقرض والمقترض، وتلبية لاحتياجات جميع المطالب للممول والعميل وخاصة الاقتراض العقاري والقروض الاستهلاكية".

وأشار إلى أن القرار يعزز من التمويل المالي المناسب لجميع الأفراد، ويقيم نسب السداد التي يستطيع العميل تحملها، بما يضمن حقوق الجميع، المقرض والمقترض.

وأوضح أن القرار له نتائج إيجابية تعود على المواطن وعلى الاقتصاد؛ لأنه يتضمن العديد من الإجراءات والأنظمة والقوانين، التي تحمي الجميع، كما أنه يتبع طرقًا علمية وعملية عند الإقراض وخاصة في تطبيق الأنظمة والإجراءات الائتمانية، التي تعمل على فحص السجل الائتماني للمقترض ودخله الشهري، وتقديم المعلومات الكافية للممول وللعميل عن التمويل المقترح.

وأكد أن النظام الجديد، يوضح الشروط والأحكام والمخاطر، التي قد تحدث بعد توقيع العقد التمويلي بين المقرض والمقترض، وبخاصة التمويل العقاري، كما أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد سيعطي مزيدًا من الشفافية والصدق والوضوح على تعاملات التمويل بشكل عام، وعلى العقود بشكل خاص، وسيساعد على تفادي الخلافات والمشاكل، التي قد تحصل بسبب عدم فهم العميل للجهة الممولة.

وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها على سبيل المثال: التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.

وتتضمن المبادئ الجديدة، أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها، ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها.