عدد من الأحزاب تدعو إلى توحيد الصفوف للدفاع عن مكاسب تونس والخروج بها من الوضع الحالي
بمناسبة إحياء الذكرى 61 لإعلان الجمهورية، أكدت مجموعة من الأحزاب السياسية في بيانات أصدرتها الثلاثاء، على ضرورة الالتفاف حول مبادئ الجمهورية المدنية وأسسها، وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن مكاسب تونس والخروج بها من الوضع الحالي الذي تمر به.
فقد دعا حزب البديل التونسي، السلط في أعلى هرم السلطة وفي كافة مؤسسات الدولة إلى "وضع حد لكل الانتهاكات التي أصبحت تهدد مصير تونس ومستقبلها، وإلى التصدي للتجاوزات التي تمس في الصميم هيبة الدولة وسمعتها بين الأمم، والانصراف إلى زرع الأمل والطمأنينة لدى كافة فئات الشعب".
كما دعا البديل، الوطنيين وكل القوى الحية وفي مقدمتهم الشباب، إلى الالتفاف حول مبادئ الجمهورية المدنية وأسسها وفاء لأجيال الشهداء ولتضحيات الزعماء وأن يكونوا بحق بناة لتونس الحاضر والمستقبل.
وجدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بعد التذكير بتزامن ذكرى قيام الجمهورية بالذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، المطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الاغتيالات السياسية، وبرفع كل العراقيل التي لا زالت تعطل سير التحقيق الجدي حول الظروف والملابسات التي أحاطت باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعا المسار إلى توحيد الصفوف للدفاع عن مكاسب الجمهورية وتدعيمها وتكريسها على أرض الواقع، مؤكدا مساندته الكاملة لتقرير لجنة الحريات والمساواة وتضامنه المطلق مع كافة أعضائها ووقوفه إلى جانبهم ضد التهديدات التي تعرضوا لها من قبل بعض الأوساط المتشددة دينيا.
وبينت حركة النهضة، أن تحديات عديدة لا زالت ماثلة أمام شعب تونس وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو ما يستدعي المبادرة الفورية إلى تفعيل رزمة الإصلاحات الواردة بوثيقة قرطاج 2، مجددة الدعوة إلى تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي يعمّق التوافق حول الإصلاحات الكبرى.
كما دعت إلى استكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد، وإلى تجاوز التعثر الحاصل عبر المزيد من المشاورات بين الكتل البرلمانية والقطاعات المعنية.
ونبه حزب المبادرة إلى الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وعمق الأزمة الراهنة وانعكاساتها على مصير الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن البحث عن أنسب الحلول لإنقاذ تونس لا يكون إلا جماعيا دون إقصاء وبعيدا عن المزايدات والتجاذبات.
ولاحظ أن الخروج من هذا الوضع يتطلب خاصة القبول بالتنازلات الضرورية من جميع الأطراف والخروج ببرنامج عمل واضح قوامه الإصلاحات اللازمة في شتى الميادين والقطاعات.
