وكانت السلطات الألمانية قد رحلت رجلا عرفته باسم (سامي.ع) إلى بلده تونس منذ أسبوعين تقريبا، متجاهلة تحذيرات سياسيين في ألمانيا من احتمال تعرضه للتعذيب وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يسمح له بالبقاء وذلك قبل يوم واحد من ترحيله. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وانتقد السياسيون المعارضون وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر بسبب تعامله مع القضية في حين تقدمت محكمة ألمانية بطلب لعودة التونسي.
وقال سفيان السليتي المتحدث باسم الهيئة القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب في تونس، إن المشتبه به يدعى سامي العيدودي وإنه سيحاكم في تونس إذا ثبتت عليه اتهامات "الإرهاب".
وأودع المشتبه به مركز احتجاز في العاصمة تونس منذ تسلمه من ألمانيا.
وقال السليتي "لا مجال لترحيله لأي بلد آخر. ليس هناك أي أساس لذلك. هناك سيادة وطنية وستتم محاكمته وفقا للقانون بتهمة شبهة الإرهاب خارج حدود الوطن".
ورفض السليتي المخاوف من إمكانية تعرض المشتبه به للتعذيب في تونس التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011
ومضى يقول "بالنسبة للادعاءات بإمكانية التعرض للتعذيب نقول إن هذه مجرد ادعاءات عارية من الصحة تماما ونؤكد أن ذلك لن يحصل وأن القضاء مستقل ولن يسمح بمثل هذه الممارسات، وهو مواطن له كامل الحقوق في محاكمة عادلة".
وتقدم التونسي المشتبه به بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام 2006، لكنه لم يحصل عليه. وهو متهم بتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية في عام 2000 في معسكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان وبأنه كان في أوقات مختلفة حارسا شخصيا لابن لادن زعيم التنظيم، في ذلك الوقت، وهي اتهامات نفى صحتها. وألقي القبض عليه بألمانيا في يونيو.
