نور الشرقاوي لـ"الفجر": ثورة يوليو حققت إنجازات عدة.. و"السيسي" يسعى لبناء اقتصاد مصري قوي (حوار)

أزمات عديدة مر بها الاقتصاد المصري، منذ خضوع الدولة قبل ثورة يوليو 1952م، للاحتكارات الرأسمالية الأجنبية، ثم إجراء إصلاحات جزئية هامشية من قبيل المسكنات في عهد الرؤساء السابقين، حتى اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق آمالنا في التقدم الاقتصادي المنشود ويستهدف تنمية شاملة مستدامة.

الدكتورة نور الشرقاوي خبيرة الاقتصاد وعضو اللجنة العلمية بالمجموعة الأفريقية، كشفت في حوارها لـ"الفجر"، أن الحكومة المصرية لجأت لزيادة الدين الخارجي، لسد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق، مؤكدةً أنه لابد من توافر إيرادات من مشروعات استثمارية وإنتاج حقيقي لمواجهة هذه المشكلة وسوف ننجح في تخطي الأمر تدريجيًا مع الوقت.

الدولة المصرية، قبل ثورة يوليو، خضعت الدولة للاحتكارات الرأسمالية الأجنبية، حيث كان هناك 960 شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية في مجالس إدارات الشركات الصناعية، في مقابل 265 مصريا فقط، وسيطرة البنوك الإنجليزية  56 % من الودائع، وتم السيطرة على بنك مصر من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصري بيد الأجانب واليهود، كما أنه كانت لا توجد مخصصات للاستثمار في المشروعات الجديدة طبقًا للميزانية سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص.

جاءت ثورة يوليو لتحقق العديد من إنجازات، أهمها؛ القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية وقانون الإصلاح الزراعي وإزالة الفوارق الاجتماعية بين  طبقات الشعب المصري. 

كما تم إصدار قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية، فضلًا عن إعطاء الفقراء حقهم في التعليم والترقي للمناصب العليا.

تم إنشاء 1200 مصنعًا، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والاستراتيجية، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية و تطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب.

أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي كما نفذت ثورة يوليو مشروع السد العالي كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة.

23 يوليو، ثورة لأننا كنا شبه محتلين لها مميزاتها وأكيد بعض العيوب الغير محسوبة أو مقصودة والتي ظهرت مستقبلا فقد كان ينقصها بعض الحسابات الاقتصادية المستقبلية وعملية تخطيط جيد بشكل أكبر فيما يخص منع تفتيت الملكية الزراعية وكيفية متابعة الحفاظ علي الصناعة مستقبلًا.

لا شك أن الحكومة المصرية، لجأت لزيادة الدين الخارجي لسد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وتعد أكبر مشكلة تواجهنا هي ارتفاع عبء خدمة الدين، لذلك لابد من توافر إيرادات من مشروعات استثمارية وإنتاج حقيقي لمواجهة هذه المشكلة وسوف ننجح في تخطي ذلك تدريجيا مع الوقت.

  

 حجم استيراد السلع الاستفزازية كبير نوعًا ما، حيث يؤثر تأثيرًا سلبيًا علي الاقتصاد ولكننا لا نستطيع وقفه طبقا لاتفاقية التجارة العالمية ولكن يمكننا التوعية والدعوة إلى ترشيد الاستيراد في مثل هذه السلع، وضرورة العمل علي توفير وصناعة  هذه السلع محليًا بأسعار مناسبة وبجودة عالية لسد احتياجات السوق المحلي والقدرة علي منافسة مثيلتها المستوردة.

الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعًا في نسب العجز والدين العام يتم العمل عليها، فقد كانت كل الإصلاحات علي مدار العقود السابقة مجرد اصلاحات جزئية هامشية من قبيل المسكنات ولا ترقي إلي إصلاح كامل وحقيقي يحقق امال دولة في التقدم الاقتصادي المنشود ويستهدف تنمية شاملة مستدامة.

 تهدف الدولة الفترة القادمة إلي خفض العجز الكلي بالموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولى مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022م.

وحول الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر تضررًا من آثار الإصلاح.

في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة حراك دائم لتحسين الوضع الاقتصادي المصري، ويعلم أننا في سباق مع الزمن من أجل إعادة بناء اقتصاد مصري قوي قادر مستقبلا علي المنافسة عالميًا ولكننا نحتاح للمزيد من الاستعانة بخبراء الاقتصاديين باستمرار وبشكل دوري لتقييم الوضع أولًا بأول وطرح بدائل عدة إذا ما واجهتنا أي مشاكل مستقبلية، لأن ما يحدث للاقتصاد المصري هو عملية إعادة هيكلة كانت ضرورية وحتمية.

المشروعات القومية المطروحة في 2018م، تعد مشروعات قوية ومن الدعائم التي يرتكز علها عملية الإصلاح ولكن جني عوائد أغلب هذه المشروعات يحتاج المزيد من الوقت والصبر لأن معظمها متوسط الأجل.

يتحسن وضعنا الاقتصادي بمجرد بداية المشروعات المقامة حاليًا، بدء جنى عوائدها المرجوة وتقوية الإنتاج الزراعي الصناعي وتحسين المنتجات المصرية وتقديمها لتنافس بأسواق التصدير العالمية وزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما تم فعليًا تهيئة البنية التحتية والبيئة الاقتصادية المناسبة له.