"حماية المستهلك": حجب السلع واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توجه الدولة والحكومة هو التنسيق التام خلال المرحلة الحالية بين كافة الأجهزة المعنية بضبط السوق، لافتًا إلى أن هذه الجهات المعنية بضبط الأسواق تتمثل في جميع حاملي الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك، وجميع العاملين بمباحث ومديريات التموين، والتى تقوم بجولات مفاجئة على الأسواق للتأكد من الإلتزام بضوابط السوق.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، أن ضوابط السوق تتمثل في عرض السلع بالشكل والجودة المطلوبة والمضمون الجيد لصالح المواطن، وأي منتج به غش أو تدليس للمواطن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر فورًا.

وتابع، أن حبس السلع عن التداول واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الحالي هي 14 يوم فقط، بينما القانون الجديد الذي ينتظر موافقة رئيس الجمهورية عليه رفع المدة لتصل لـ 30 يوم حال وجود عيب بالسلعة، موضحًا أن القانون لايسمع بسياسة الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الأوكازيون، والاهم هو التأكد من أن هذه العروض حقيقية وليست وهمية.