"الفجر" ترصد أسر كاملة تسكن داخل "آثار إسلامية".. وخبراء يكشفون السبب
رصدت كاميرا "الفجر" عدد من المباني الأثرية الإسلامية، والتي يقطن فيها أسر كاملة، ومنذ فترات طويلة ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي، فمن المسؤول عن وجودهم وكيف السبيل للتعامل معهم.
يقول العم مجدي وهو صاحب ورشة صيانة سيارات بمنطقة الخليفة، إن فوق جزء من أجزاء مجموعة السلطان قايتباي يسكن عدد من الأسر، في غرفتين متجاورتين، وهم موجودين منذ زمن طويل للغاية قد يرجع لما يقرب من 70 عام مضت، ولا أحد يعرف كيف سكنوا داخل الأثر.
من المسؤول؟
ومن جانبه قال أحد مفتشي الآثار وقد رفض ذكر اسمه، إن أحد أسباب وجود سكان داخل الآثار الإسلامية، أن هذه المباني كانت تابعة في الأصل لوزارة الأوقاف ثم تم تسجيلها كأثر، وقبل التسجيل كان هناك مواطنين يستأجرون هذه المباني للسكنى، وظلوا يتوارثونها حتى الآن حيث أنها تخضع لما يعرف بنظام الإيجار القديم.
وتابع قائلًا: أحد أبرز الأمثلة على ذلك سكان سبيل أم محمد على بمنطقة رمسيس والمواجه لمسجد الفتح حيث أن خلفية السبيل عبارة عن مساكن ومخازن تابعة لوزارة الأوقاف وقد استأجرها مواطنون منها منذ الأربعينات، وقد تسببت إحدى الشركات التي تحتل عدد من المخازن هناك في حريق أصاب الأثر بالكثير من الأضرار.
وعلى ذات الصعيد قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، في تصريحاته للفجر، إن أحد أكبر المخاطر على الآثار الإسلامية بشكل عام، هو تداخل وزارة الأوقاف مع الآثار في المسؤولية عن الأثر، حيث قامت الأوقاف بتأجير العديد من المحال والأسبلة، كمساكن أو أماكن تجارة، وبأسعار زهيدة، ولا زال ساكنوها داخل المباني الأثرية حتى الآن، ولا يستطيع أحد إخراجهم، بل إن أراد مفتش الآثار القيام بعمله قد يرجع عليه الساكن بالتقاضي، حيث أنه طبقًا للقانون مؤجر من هيئة حكومية تتبع الدولة.
الحلول المطروحة
وفي رد وزارة الآثار على هذه القضية قال الأستاذ محمد عبد العزيز مدير القاهرة التاريخة، إن أغلب هؤلاء الساكنين داخل الآثار الإسلامية، سكنوها قبل صدور قانون الآثار عام 1984، حيث أن بعضهم من أهالينا المهجرين أيام العدوان على مدن القناة ولم يكن هناك أماكن كافية لاستيعابهم فسكنوا فيما صلح من الآثار الإسلامية، وبعضهم استأجر بشكل مباشر من وزارة الأوقاف والتي كانت المتحكم الوحيد في هذه المباني قبل تسجيلها كآثار.
وأكد عبد العزيز في تصريحاته للفجر، أنه يتم إخلاء هذه الأماكن تباعًا مع مشاريع التطوير والترميم الجارية في مشروع القاهرة التاريخية وغيرها، وتكون الوزارة حريصة تمامًا على مراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا من المواطنين، وضمان إيجاد لهم البديل المناسب بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وقد تم ذلك أثناء تطوير سور القاهرة الشمالي، أو غيرها من الأماكن الأثرية.
وأشار عبد العزيز، إلى أن أي اعتداء أو تعدي على أثر بعد عام 84، تم مواجهته بمنتهى الحسم حيث أنه لا مبرر لأي مواطن كي يعتدي على أثر ويحتله بالسكن مثلًا، وأكد أنه أيضًا يتم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في الكثير من الحالات التي قد تلجأها الحاجة للسكني في أي مكان متاح أمامها.
يذكر أن كاميرا الفجر رصدت مواطنين يسكنون داخل مجموعة السلطان قايتباي بمنطقة الخليفة، وكذلك مواطنين يسكنون في سبيل إبراهيم أغا مستحفظان في منطقة باب الوزير، وكذلك بعض المواطنين الذي يحتلون بقايا السور الحربي الجنوبي للقاهرة بجوار باب زويلة في مواجهة جامع الصالح طلائع.
