النيابة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" تقدم بيان يكشف تولى بديع المسئولية عن 17 مكتبا

حوادث



استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد ".

قدمت النيابة العامة تنفيذا لقرارات المحكمة عدد من المحاضر تتضمن الايفادة عن اسماء اعضاء مكتب الارشاد فى 30 يونيو 2013 وتبين تولى القيادى محمد بديع مسئولية مكتب الارشاد والاشراف على المكاتب التابعه له ويضم 17 من اعضاء مكتب الارشاد القيادى عزت ابراهيم عيس نائب المرشد العام للتنظيم والقيادى الاخوانى محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومسئول لجنة التنظيم والقيادى رشاد بيومى نائب المرشد العام للتنظيم والمرشد على قسم الطليه والقيادى محمود حسين امين عام التنظيم والمنوط به نقل القرارات الساده عن المكتب للقطاعات ومتابعةتنفيذها بالتنسيق مع اعضاء المكتب والقيادى الاخوانى محمود غزلان عضو مكتب الارشاد والمشرف على القاهره الكبرى والقيادى عن الرحمن احمد بركه عضو مكتب الارشاد والمشرف على قسم نشر الدعوى والقيادى محمد كمال المشرف على قطاع جنوب الصعيد ومحمد عبد الرحمن المرسى رمضان والمشرف على  قطاع الدقهلية والقيادى محمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد ومسئول لجنة فلسطين والقيادى عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الارش والمشرف على قطاع شمال الصعيد والقيادى محمد احمد ابراهيم المشرف عل ى قطاع الدلتا والقيادى محمود الزناتى عضو المكتب ومسئول قسم الطلبه والقيادى الاخوانى عصام الحداد عضومكتب الارشاد والمشر على الاتصال بالعالم الخارجى والقيادى محمد على اسماعيل بشر عضو مكتب الارشا المشرف على قطاع وسط الدلتا والمهنيين والقيادى محيى حامد محمد السيد عضو مكتب الارشاد والمشرف على قطاع الشرقية والقيادى مصطفى طاهر الغنيمى المشرف على مكتب الاشبال وقد اضافت المعلومات والتحريات باطلاع المسئولين واصدار التكليفات لكودار الجماعه واعضاء حزب الحرية والعداله وذلك عقب تشاورهم واقرارها بمعرفة مرشد الجماعه محمد بديه بالتنسيق على بعض كودار الجماعه والمتخصصه بالمخططات العدائية ضد الدوله المصرية وموْسساتها ، كما اضافت المعلومات ان مكتب الارشاد يتبعه عدد من اللجان تشرف على عدد من الملفات منها الملف السياسى والطلبه والمهنيين والاخوات ويتولى الاشراف على تلك الملفات بعض القيادات الاخوانية التابعه لمكتب الارشاد حيث كان يطلع كل من البلتاجى وايمن هدهد بعضوية امانة مكتب الارشاد كما تولى كل من الكتاتنى وعصام العريان مسئولية الملف السياسى بينما يطلع كل من محمد عاكف واحمد شوشه بمسئولية ملف الدعم المالى واطلاع كل من القيادى صفوه وابو بكر الشحات واسامه ياسين بمسئولية ملف الشباب . وتم اثبات ماورد من محاضر بمحضر الجلسه وامرت المحكمة بإطلاع هيئة الدفاع على تلك المحاضر.

  كما قدمت النيابه عدد 8 محاضر من المجنى عل ، مثبت به سوْال اشرف عن الحميد حسنين الذى قرر انه تماثل للشفاء ومدة علاجه  تجاوزت اسبوعين وسوْال صلاح مدبولى خليفه الذى قرر ان مدة علاجه 4 سنوات وسوْال احمد المصرى وقرر انه تماث للشفاء ومدة علاجه اقل من 21 يوم وسوْال احمد مجدى رجب السيد الذى قرر تماثله للشفاع ومدة علاجه اسبوع وسوْال هاشم سعيد شحاته الذى قرر تماثله للشفاء ومدة علاجه عام و بسوْال هانى خميس عبد الواحد واقر بتماثله للشفاء ومدة علاجه اكثر من 21 يوما وبسوْال امين شرطه اثبت به انه بالاتصال بالمدعو شريف ابو الذهب ضابط شرطه واقر بانه شفى من اصابته وكانت مدة علاجه اكثر من 21 يوما .

كما قدمت النيابه عدد 12 محضر اثبت بكل منها عدم الاستدلال لكل من عبد الحميد امام عبد الحميد واسلاح احمد عبد الغنى واحمد محمود مبروك وكريم حسن يوسف والسيد حسن احمد حسن وهانى عبد الهادى على سليمان وياسر وجدى وهبه وسعيد محمد سعيد واحمد صابر عبد الخالق واحمد صلاح الدين احمد واحمد نور الدين محمد .

وطلب خالد بدوى دفاع المتهمين محمود ابو زيد وابو بكر التأجيل  لمناقشة ضابط الامن الوطنى حول ما قدمته النيابه من محاضر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

 

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم

 

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية  وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.