الأردن تدين بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر أراضيها
أذنت الحكومة الأردنية للأمم المتحدة، اليوم السبت، بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر أراضيها لإعادة توطينهم في دول غربية، بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة، بسبب وجود خطر على حياتهم.
وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد "أذنت الحكومة للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية بعد أن قدمت ثلاث دول غربية، هي بريطانيا وألمانيا وكندا، تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم".
ونسب البيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير محمد الكايد، أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة".
وحسب البيان، فقد "فر هؤلاء المواطنون السوريون الذين كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق".
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن "المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر".
ولفت الناطق إلى أن "الاْردن الذي يستضيف 1.3 مليون شقيق سوري لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة".
وأشار إلى أن "تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن".
وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة [المحظوران في روسيا]، واللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
ومنذ بدء العملية العسكرية ضد الجماعات المسلحة في جنوب سوريا، بدأ النازحون السوريون يتوجهون نحو الحدود الأردنية طلبا للجوء، لكن الأردن الذي أعلن إغلاق حدوده مع سوريا تماما منذ العام 2016، رفض خيار اللجوء، ورغم ما سبق، فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني في الأول من يوليو، أي في اليوم التالي لإنشاء المركز الطبي على الحدود، حملة وطنية لإغاثة النازحين السوريين داخل بلدهم.
