اعتقال شاب تونسي هدد باغتيال زعيم حزب "النهضة"

أعلن مصدر في الداخلية التونسية، توقيف شاب تونسي وجه تهديدات باغتيال زعيم حركة "النهضة"، كبرى الأحزاب الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي.

وقال مصدر أمني مسؤول في الداخلية التونسية، إن "الفرقة المختصة في مقاومة الإرهاب في تونس اعتقلت شابا يدعى نعيم المناعي سلف فان نشر تهديدات باغتيال الغنوشي وحرق مقرات حركة النهضة".

وأكد نفس المصدر أن الجهاز الأمني قرر الاحتفاظ بالموقوف إلى غاية عرضه على العدالة التي ستقرر ملاحقته بتهمة التهديد باغتيال الغنوشي أو تسريحه".

وكتب المناعي، المعروف بتدويناته السابقة المعادية لهذا الحزب الإسلامي، على صفحته على موقع فيسبوك، "إن كنا فعلا أحرارا، فلنقتل الغنوشي ونحرق مقرات النهضة بمن فيها".

وتتوالى في تونس في الفترة الأخيرة التحذيرات من تنامي العنف اللفظي والسياسي على مواقع التواصل الاجتماعي والتهديدات بالتصفية الجسدية لنشطاء وسياسيين بسبب مواقفهم وتوجهاتهم.

ومنذ فوز حركة "النهضة" بالانتخابات البلدية التي جرت في 6 مايو الماضي، والإعلان عن فوزها في بلدية تونس العاصمة، ثار جدل سياسي وإعلامي حول إمكانية فوز النهضة برئاسة البلدية، واعترضت القوى التقدمية في تونس على توجه سعاد عبد الرحيم لهذا المنصب.

وظل الحزب الدستوري الحاكم في تونس منذ الخمسينيات يسيطر على رئاسة مجلس بلدية تونس العاصمة، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب آخر برئاسة هذه البلدية.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ شهور، وأخفقت اجتماعات عقدت في نهاية شهر مايو الماضي، بين الرئيس الباجي قايد السبسي وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لصياغة وثيقة "قرطاج 2" للتوافق الوطني في الاتفاق على طبيعة تغيير الحكومي، إذ طالب اتحاد الشغل وحزب نداء تونس الحاكم بإجراء تغيير حكومي كامل يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما تمسكت حركة النهضة وحزب المسار واتحاد المزارعين بإجراء تعديل حكومي طفيف، حفاظا على الاستقرار الداخلي.

ودعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، منتصف الشهر الجاري، ستة أطراف سياسية رئيسية في البلاد، هي الحكومة والبرلمان ومسؤولي اتحادين نقابيين وقادة الحزبين الكبيرين في البلاد، حركة النهضة ونداء تونس، إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد حاليا، مطالبا حكومة يوسف الشاهد بالسعي للحصول على إجماع سياسي أو تقديم استقالتها، وحذر رئيسها يوسف الشاهد من التطلع إلى انتخابات الرئاسة لعام 2019 بدلا من حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد.